الشارع المغاربي : أفاد مؤسس حزب التيّار الديمقراطي محمد عبّو أنه تم استدعاء الممثّل القانوني للحزب من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس للإدلاء بإفادته يوم غرة أكتوبر القادم تبعا لشكاية تقدّم بها “التيّار” لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في علاقة بملفات شبهة فساد في وزارة الطاقة.

وأضاف عبّو في تدوينة نشرها يوم أمس على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك” أنّ وكيل الجمهورية أذن يوم 14 سبتمبر الجاري بفتح بحث في الملف المذكور بواسطة الإدراة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس، مذكّرا بأن الشكاية جاءت “بمناسبة قرارات الإقالة التي اتّخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حقّ 5 من كبار المسؤولين بوزارة الطاقة وعلى رأسهم الوزير خالد بن قدور وكاتب الدولة هاشم الحميدي”.

وأرفق مؤسس التيار الديمقراطي تدوينته بنسخة من الاستدعاء الذي وجّهته الإدارة المذكورة للممثّل القانوني للحزب وأمينه العام غازي الشواشي بصفته شَاكٍ.

يُذكر أن التيار الديمقراطي كان قد رفع شكاية جزائية يوم 5 سبتمبر 2018 على كلّ من سيثبت تورّطه في ملفات الفساد بوزارة الطاقة.