الشارع المغاربي :  تعليقا على الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتقلد محمد الناصر مقاليد قصر قرطاج إثر وفاة رئيس الجمهورية  الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 25 جويلية 2019، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب اليوم ” الإشكال في دور المحكمة الدستورية باعتبار أنها غير موجودة وهناك أيضا نوع من الاجتهاد الذي يراعي مصلحة البلاد واحترام الدستور عبر احلال الهيئة الوقتة لمراقبة دستورية القوانين محل المحكمة الدستورية على الاقل نكون شكليا مراعين للدستور لاننا في وضعية القوة القاهرة تتوفر فيها الشروط التالية .. السبب خارجي والسبب الثاني غير متوقع والسبب الثالث غير قابل للتصدي له “.

وتابع صواب في تصريح لـ الشارع المغاربي” “أحبذ الحل الثاني لأنه على الأقل يراعي الشرعية وحتى يكون تحويل السلطة سلس اكثر “.

وفي ما يخص الانتخابات أكد المتحدث أنه يستحيل احترام اجال الـ90 يوما مفسرا بالقول” مثلا يتم اليوم تنصيب رئيس الجمهورية محمد الناصر وآجال ال90 يوما تنطلق بداية من الغد يعني انها تنتهي يوم 25 اكتوبر 2019 .. مبدئيا دستوريا بعد 25 اكتوبر محمد الناصر لا يمكن ان يكون رئيسا … 90 يوما تتضمن الاجراءات الكبرى وهي النزاعات القضائية في 3 مراحل ونزاعات الترشحات ابتدائي واستئناف ومحكمة ادارية تكون في 22 يوما ثم نزاعات نتائج الدورة الاولى بين 30و29 يوما والكتلة الثالثة من النزاعات في الدورة الثانية 29 يوما وعند تجميعهم نزاعات فقط نجد 80 يوما طبقا للقانون الانتخابي ثم نضيف لهم مدة معقولة لتقديم الترسحات ثم حملة انتخابية دورة اولى وحملة انتخابية بين الدورة الأولى والثانية إذن نتجاوز 100 يوم…يستحيل احترام الـ90 يوما “.

وتابع ” في جميع الحالات التزاما بالدستور ستُسبّق الانتخابات الرئاسية على التشريعية والحل القوة القاهرة تبيح المحظور ويلزمنا حل سياسي اي توافق بين الاحزاب الكبرى والمنظمات الكبرى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف ليكون للحل اكثر مشروعية ..يكون نوعا من الحوار الوطني ووقتها يتم التفاهم على ان تنطلق اجراءات الانتخابات في 90 يوما أما الحل القانوني فيتمثل في أن يقع في ايامات معدودة تنقيح القانون الانتخابي خاصة ان الفصل 49 يجيز اختزال الاجال في حالة وفاة مرشح للانتخابات الرئاسية قبل الدورة الثانية “.

واشار إلى إن المبادرة يمكن أن تكون مبادرة حكومية أو من 10 نواب وأنه لا يوجد أي مانع  لأن يبادر أحدهما  لافتا الى ضرورة أن يتم عقد دعوة برلمانية مستعجلة جدا لتقليص الاجال او ان تصبح نزاعات النتائج في الطور الابتدائي بصفة استثنائية فقط وليس في الاستئناف وتنقص بذلك تقريبا نصف آجال الطعون ونربح 40 يوما.