الشارع المغاربي: أكّد الموفق الاداري عبد الستار بن موسى اليوم الخميس 7 جانفي 2021 أنّ رئاسة الحكومة تحتل المرتبة الاخيرة وفقا لاحصائيات مؤسسة الموفق الاداري في التجاوب مع المراسلات وأنّ نسبة تجاوبها لم تتجاوز 8 %.

وقال بن موسى خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم” : “نحن نتبع رئاسة الجمهورية في الميزانية ولكن عند النظر في الملفات لا نتلقى تعليمات من أية سلطة عمومية وفقا لقانون سنة 2002…نتلقى شكايات مواطن او مؤسسة ويمكن لأي شخص فردي أو شخص معنوي الالتجاء الينا في تعامله مع الادارة وقد قسمت الحقوق الى حقوق مدنية وسياسية لأنّه يمكن لحزب تقديم شكاية عند منعه من تنظيم ندوة مثلا ونتدخل في جوازات السفر وشهائد الاقامة وأيضا الاجراء الحدودي s17 الذي قلنا انه يجب ان يكون صادرا عن السلطة القضائية وعلى الادارة ان تُعلم مؤقتا المواطن ليرفع قضية الغاء لدى المحكمة الادارية”.

وتابع “القانون يمنعنا من التدخل في القضاء ولا نستطيع المطالبة بمراجعة حكم.. ولكننا نتدخل في الادارة القضائية …تتعامل معنا وزارة العدل ووزارة الداخلية والمحكمة الادارية في اطار الاسراع في البت والحقوق الاجتماعية …احيانا لا يتحصل المواطنون على حقوقهم في التقاعد ونتدخل ايضا في الحقوق البيئية والعمرانية”.

وأبرز المتحدّث أنّ اكثر الاطراف التي تجاوبت معهم هي وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية قائلا “سنكرم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باعتبارهما الأكثر تجاوبا مع مراسلاتنا “.

وأضاف “رئاسة الحكومة كادارة تتجاوب معنا فقط بنسبة 8 بالمائة ” مضيفا “رئاسة الحكومة في المرتبة الاخيرة وفقا للاحصائيات في التجاوب مع مراسلات الموفق الاداري”.

وأشار بن موسى الى أن من أكثر الإدارات تجاوبا مع المراسلات هي ولاية تونس وبلدية قليبية ووزارة الشؤون الاجتماعية، مبرزا أنّه مرّت على بعث خطة الموفق الاداري 30 سنة وأنّ تسميته تحدث لبسا ، قائلا “يسمى في فرنسا بالمدافع عن الحقوق وفي بلدان اخرى موفقا جمهوريا”.

يُشار الى أنّ بن موسى كان قد أكّد يوم أمس خلال تقديم التقرير السنوي لسنة 2020، أن نسب تجاوب الإدارات التونسية مع مراسلات الموفق الإداري كانت مختلفة، مصرحا بأنه صدر ضدّ مؤسسات الدولة 117 حكما سنة 2020 قال انه نفذ منها 13 حكما فقط، مشددا على ضرورة الالتزام  بالفصل 111 من الدستور الذي يُحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام وتعطيلها مطالبا بإقرار المساءلة التأديبية والجزائية وتفعيل اللجنة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تم إرساؤها برئاسة الحكومة ، عارضا نسب تجاوب المؤسسات التالية:

– وزارة الشؤون الإجتماعية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 93%
– الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 92%
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 85%
 – رئاسة الحكومة في المرتبة الأخيرة بنسبة 8%