الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020 أنّ ميزانية مجلس نواب الشعب اعدت في “الغرف المظلمة” لافتة الى أنّ التخفيض فيها جاء على حساب أمور جوهرية لعمل المجلس.
وقالت موسي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان “نناقش اليوم ميزانية مجلس نواب الشعب واريد ان اعلن للرأي العام من الناحية الشكلية أنّ تمرير هذه الميزانية من الناحية الاجرائية خاطئ ولم يحترم اجراءات النظام الداخلي” مستشهدة بالفصل 61 الذي قالت انه ينصّ على أن “تتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ابداء الرأي في مشروع قانون ميزانية المجلس .. وهذا لم يحدث” مضيفة “لم يتم عرض الميزانية على الرؤساء السنة الفارطة وانتم على علم بالنضال المستمر لعقد ندوة الرؤساء السنة الفارطة ولم يتم عرض الميزانية والتصويت عليها …تمّ التصويت هذه المرّة في مكتب المجلس وقت الغداء ..تمّ توجيه دعوة اليهم وصوتوا على الميزانية وبالتالي هذه الميزانية اعدت في الغرف المظلمة وانا كرئيسة كتلة ليس لي بها اية علاقة او اي اطلاع وهذه مخالفة خطيرة “.
واضافت “هذا النظام الداخلي تمت المصادقة عليه في فيرفري 2015 ويقول في فصله الثالث ..يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفق خصوصيات المرفق العمومي ومتطلبات العمل الاداري بالمجلس ، والى اليوم مجلس نواب الشعب بلا نظام اساسي للوظيفة العمومية البرلمانية …يا شعب تونس مازلنا نعمل بالنظام الذي حُدد في المجلس التأسيسي الذي هو في الواقع منتخب لسنة فقط …بقوا 3 سنوات وصرفوا مليارات وحددوا نظاما أساسيا نعمل طبقه لليوم في 2021 وهو مخالف للقانون …كل ما يحدث في الوظيفة العمومية البرلمانية حاليا ليس له اي سند قانوني معتمد ومعترف به وهذا نداء للأجهزة المكلفة بصياغة هذه القوانين وبمشاريع القوانين ويجب ان يُصاغ النظام الاساسي للوظيفة البرلمانية في اقرب وقت ويتم انهاء العمل بنظام 2012”.
وتابعت موسي ” من حيث الاصل هناك اشخاص سعداء بالتخفيض في ميزانية البرلمان …كفى شعبوية وسأكشف لكم عن الذي تمّ تأجيله حتى يتسنى التخفيض في الميزانية وهذا يمثل وصمة عار…قالوا انه تم ارجاء نفقات بقيمة 8 ملايين دينار تتمثل في تجديد التجهيزات الرقمية بقاعة الجلسة العامة بالمبنى الفرعي والتي هي في الواقع امراساسي وضروري باعتبار الحاجة لقاعة الجلسة العامة الكبيرة ورأينا الناس يطعنون في التصويت لغياب التجهيزات الرقمية وبالتالي هذه من أوكد الاولويات… ولكن نحن نريد التدليس في التصويت “.
وواصلت ” كما تمّ أيضا تأجيل ترميم الواجهات وتهيئة واعادة توظيف الجناح الغربي للقصر…هناك اشخاص لا يعلمون اننا في قصر وفي معلم اثري وتاريخي وأنّه من الواجب ترميمه وترميم واجهاته واهمالها يعتبر وصمة عار في وجه تونس”.
وقالت موسي ساخرة “تمّ ايضا تأجيل القسط الاول من مشروع تأمين مقر المجلس والتأمين بالنسبة لهم ليس اولوية وهذا يبرز حسن الحوكمة لدى الاشخاص الذين يحكمون المجلس ..وبالتالي فإنّ التأجيل الذي بموجبه تمّ التخفيض في الميزانية ..اجّل امورا جوهرية لعمل المجلس وكلنا نشكو من قلة الفضاءات ومن عدم توفر مكاتب لرؤساء الكتل لأنّ المكاتب يعطونها لمستشاري الرئيس ..الامكانات المادية واللوجيستية الضرورية غير متوفرة ولا حتى فضاء نستقبل فيه الزوار “.
