الشارع المغاربي-قسم الاخبار: قدّم رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 مجموعة من الملاحظات حول الامكانات المتاحة لنواب الشعب وطريقة تسيير عمل البرلمان.
وقال الناصفي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 “لدي بعض الملاحظات التي ليست في علاقة بالنظام الداخلي بقدر ما هي في علاقة بالامكانات المتاحة لمجلس نواب الشعب وبطريقة تسييره وكيفية العمل داخل هذه المؤسسة”.
واضاف “تتعلق النقطة الاولى بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب والتي بقيت كما هي الآن لسنوات منذ المدة النيابية السابقة رغم المحاولات ورغم المبادرات التشريعية التي تمّ تقديمها…اذ تبيّن أنّ قانون تسيير دواليب البرلمان من أصعب القوانين التي يمكن أن يصادق عليها المجلس وخاصة بضمان مبدأ دستوري منصوص عليه في الدستور وهو الاستقلالية المالية والادارية لمجلس نواب الشعب ونحن عشنا في المدة النيابية السابقة المناقشات والاستماعات ورأينا مختلف هياكل الدولة وتقريبا لا يوجد تحمّس من طرف أيّ هيكل من الهياكل التي استمعنا اليها اعطانا أرضية تسهّل كيفية المصادقة على هذا القانون”.
وتابع ” رغم كلّ هذا فإنّ كتلة الاصلاح كانت قد بادرت منذ الدورة النيابية الاولى السنة الماضية بتقديم مبادرة تشريعية تضمنت تقريبا كل التفاصيل حول مشروع قانون الاستقلالية المالية والادارية والتي نرجو أن تتولى لجنة النظام الداخلي بعد الانتهاء من المصادقة على النظام الداخلي الجديد ، مناقشة مشروع هذا القانون الذي سيحلّ العديد من الاشكاليات المتعلقة بموضوع التسيير الاداري والمالي للبرلمان الذي اعتقد ان من اسباب تعطيل عمله طيلة السنوات الفارطة والذي لم يضعه في اطاره ولم يعطه القيمة التي يستحقها كما نصّ على ذلك الدستور، هو اننا مازلنا نتعامل مع مجلس نواب الشعب وكأننا في نظام رئاسي “.
وواصل “الملاحظة الثانية تتعلق بمهمام البرلمان ..انطلاقا من الامكانات المتاحة للكتل البرلمانية …تقريبا امكانات مضحكة …مثلا يتمّ تقديم الاقلام الجافة حسب عدد اعضاء الكتلة …كتلة فيها 9 اعضاء، يعطونك 9 اقلاما لشهرين وعندما طلبنا 10 ملفات شفافة وقيمتها بعض المئات والمليمات… أعطونا واحدا فقط وهذا بغضّ الطرف عن المكاتب وعن قاعة مساحتها 3 امتار على 4 امتار يتوجب على أعضاء الكتلة ان يمارسوا فيها كل أنشطتهم…قاعة تضمّ نوابا ومساعدين ووثائق وتجهيزات وآلة طباعة ويُستقبل فيها الضيوف وما الى غير ذلك …هذه هي الوضعية التي تعيش فيها الكتل داخل مجلس نواب الشعب وللأسف حتى عندما اطلع على الميزانية يتبين انه لا يوجد اي تفكير في توفير الامكانات المادية واللوجيستية والتجهيزات الكافية لتيسير عمل الكتل رغم بعض المجهودات البسيطة التي بذلت في هذا الاطار”.
وقال الناصفي “ونفس الشيء ينطبق على الامكانات المتاحة للجان…رأينا حجم المعاناة التي يعانيها رؤساء اللجان لمناقشة مشروع قانون او للاستعداد لمناقشة مشروع قانون والقيام باستماعات وعقد اجتماع لمكتب اللجنة …يوجد رؤساء لجان لديهم مكاتب وآخرون يبحثون عن قاعة ورأينا القاعات المخصصة للجان ….تعقد الجلسة العامة في المبنى الاصلي واللجنة تنتصب في المبنى الفرعي والذي هو غير قريب كما يتصور البعض …فيه تعطيل …مرت 6 سنوات تقيربا على المصادقة على الدستور الذي اعطى المجلس كل الامكانات الذي اصبح يعمل بشكل يومي تقريبا ووصلنا في بعض الفترات الى عقد جلسات عامة يوميا ومازلنا نتعامل مع هذه المؤسسة وكأنّها تجتمع مرّة أو مرتين في الاسبوع …افقر مؤسسة برلمانية في العالم هي مجلس نواب الشعب التونسي من حيث الامكانات المتاحة للنائب”.
