الشارع المغاربي : اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ”عتيد”، اليوم الإثنين 10 جوان 2019، أن تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء “أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية” وأنّ في ذلك “مسّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس”. 

وعبّرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم عن “استغرابها من الرّجوع إلى هذا الموضوع وتونس على أبواب استحقاقات انتخابيّة هامّة بالنسبة لمسار الانتقال الديمقراطي”، مشدّدة على أنّه “لا يمكن إدخال أيّ تعديل على القانون الانتخابي في نفس السّنة الانتخابيّة”.

وذكّرت بأنّ “تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخيرة نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة وفيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو من المستقلّين”، معتبرة أن هذه الخطوة “خطر على العمليّة الديمقراطيّة ومؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة”.

ولفتت “عتيد” إلى أن لأي تعديل في القانون الانتخابي أهمية قصوى وتداعيات كبيرة على التمثيليّة من جانب تركيبة المجلس النيابي والمشهد السياسي وعلى المناخ الديمقراطي بتونس ككلّ، مطالبة بإرجاء تنقيح القانون المذكور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وأهابت بمكونات المجتمع المدني الاعتراض على أيّ تعديل أو تنقيح في هذه السنة الانتخابية، داعية النواب الذين وصفتهم بـ”المحترمين” إلى رفض مشروع تنقيح القانون المذكور وإلى “التحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة”.