الشارع المغاربي: اتهم بسام الطريفي المحامي ونائب رئيس رابطة حقوق الانسان وعضو فريق الدّفاع في قضية عمر العبيدي محب النادي الإفريقي الذي توفي خلال مطاردة أمنية بجهة رادس النقابات الامنية بتحريض منظوريها على عدم الامتثال للقضاء وعلى الاسهتزاء به ووزارة الداخلية بعدم تنفيذ بطاقات جلب أمنيين صادرة عن قاضي التحقيق وعدم مده بمعطيات تتعلق بها.

ووصف الطريفي بعض القضاة بالجبناء معتبرا انهم يخافون من الامنيين ومن وزارة الداخلية مفسرا ذلك بتداخل بين مهام الوزارتين باعتبار ان المكلفين بمأمورية الضابطة العدلية بوزارة الداخلية هم انفسهم مساعدو وكلاء الجمهورية داعيا السلطة السياسية الى تطهير وزارة الداخلية والقضاء لتطهير نفسه.

وقال الطريفي خلال ندوة صحفية عقدها فريق الدّفاع في قضية عمر العبيدي بالاشتراك مع ممثلي حملة “تعلّم عوم” :” القضية أصبحت رمزية وسلسلة من مسلسل الافلات من العقاب الذي تشهده تونس منذ سنة 2011 ..ملابسات ووقائع القضية واضحة ورغم ذلك لم يأخذ القضاء مجراه ولم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل عمر التي اهتزت لها كل تونس ونتابعها منذ سنوات”.

وأضاف “المتهمون امتنعوا مؤخرا عن الحضور امام المحكمة ونعلم جيدا اسباب امتناعهم عن الحضور وذلك لاستهزائهم بالقضاء وعدم خوفهم منه وكأن الموضوع لا يهمهم ونعلم جيدا هذا الامر… منذ فتح اولى الملفات امام العدالة الانتقالية الخاصة بالجرائم الكبرى لانتهاك حقوق الانسان والنقابات الامنية بوزارة الداخلية تحرض منظوربها على عدم الحضور امام القضاء وعلى الاستهزاء به …وزارة الداخلية تتعمد عدم تنفيذ بطاقات الجلب …قاضي التحقيق يصدر بطاقات جلب خلال البحث في اية قضية ويرسلها الى وزارة الداخلية التي تتعمد عدم تنفيذها وعدم مده بمعطيات هامة تتعلق بالقضية خاصة في ما يتعلق بأسماء الاعوان المتورطين..هذه المعطيات كشفها لنا قضاة تحقيق وبينوا لنا كيفية تعامل وزارة الداخلية والنقابات الامنية مع مثل هذه الملفات ومع القضايا التي يتورط فيها أمنيون” .

وتابع الطريفي “نحن كهيئة دفاع نشعر ان ظاهرة الافلات من العقاب تستشري وتستفحل رغم بعض المحاولات لمحاكمة بعض الامنيين ..لا يمكننا بناء ديمقراطية او دولة قانون ومؤسسات دون فتح مثل هذه الملفات حتى يستعيد المواطن ثقته في مؤسسات الدولة وفي القضاء ..على السلطة السياسية تحمل مسؤوليتها في إحالة المتهمين في قضية عمر العبيدي على القضاء ..كأن وزارة الداخلية فوق السلطة وفوق القانون ..لا بد من ارادة سياسية لفتح هذه الملفات وتحميل المتهمين في مثل هذه القضايا المسؤولية وإحالتهم على القضاء وعلى القضاء ألا يخاف ..اقولها وبصوت عال هناك قضاة جبناء ويخافون من الامنيين وهم قلة قليلة وهذا نتيجة تداخل مهام الوزارتين باعتبار ان المكلفبن بمأمورية الضابطة العدلية بوزارة الداخلية هم انفسهم مساعدو وكلاء الجمهورية ..هناك تداخل هيكلي ووظيفي يجعل بعض القضاة يخافون من وزارة الداخلية”.

وختم الطريفي بالقول “على السلطة السياسية تحمل مسؤوليتها في تطهير وزارة الداخلية وإحالة من أجرموا في حق الشعب وارتكبوا جرائم على غرار جريمة عمر العبيدي على القضاء وعلى القضاء ايضا ان يُطهر نفسه ويتحمل مسؤوليته ويرجع الحقوق لأصحابها”.