الشارع المغاربي: أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020 أنه “لم يحصل أي تعاون  بشكل رسمي أو غير رسمي بين الوزارة واتحاد علماء المسلمين منذ سنة 2017 ” مشددا على انه “لم تكن هناك سيادة على الوزارة غير سيادة القانون والدستور وسيادة الدولة” وعلى انه “لا أحد يملي عليها لا طريقة تكوين الايمة ولا منهجا معينا”.

وقال عظوم لدى حضوره في برنامج “هنا شمس”:”اريد التأكيد على انه خلال الفترة التي قضيتها على رأس الوزارة لم تكن هناك سيادة عليها باعتبارها جزءا من الدولة ومهمتها تنفيذ سياستها في مجال الشؤون الدينية غير سيادة القانون والدستور وسيادة الدولة ..الدولة تبسط يدها على كل ما يمنحها الدستور من صلاحيات …لا أحد يملي علينا لا طريقة تكوين الايمة ولا منهجا معينا ..منهجنا في الوزارة واضح وهو تطبيق سياسة الدولة …نحن دولة مدنية …صحيح ان الفصل الاول من الدستور ينص على ان تونس دولة دينها الاسلام ولكن الفصل الثاني ينص أيضا على انها دولة مدنية”.

وأضاف:” بالنسبة لموضوع تكوين الايمة فهناك المعهد الاعلى لتكوينهم وهو المسؤول عن تكوينهم … الظروف التي يعمل بها المعهد ظروف غير لائقة والميزانية المخصصة له ضعيفة فكان الحل قبل مجيئي للوزارة اللجوء الى التعاون مع بعض الجمعيات ومنها اتحاد علماء المسلمين المعترف بها من طرف الدولة…سنة 2012 ابرمت الوزارة اتفاقية مع اتحاد علماء المسلمين لرسكلة الايمة وتكوينهم وكما قلت خلال الجلسة العامة بالبرلمان نشاط الاتحاد اقتصر منذ 2012 على تنظيم ندوة وحيدة ولا يمكن للوزارة مراقبة نشاط الاتحاد باعتبار ان مرسوم الجمعيات فتح الباب امام الجميع والجهة الوحيدة المخول لها ان تراقب نشاط الاتحاد هي الادارة العامة للجمعيات واذا لاحظنا كوزارة ان افكار الاتحاد تتعارض مع أفكار الوزارة القائمة على الوسطية والاعتدال ومع مدنية الدولة فسنتصدى له بالوسائل المتاحة “.

وفي رده عما اذا كان قراراستئناف صلاة الجمعة اتخذ تحت ضغط سياسي او ضغط من الشارع نفى عظوم ذلك قائلا” ما أستطيع تأكيده اننا لم نتخذ داخل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اي قرار تحت اي نوع من الضغوط …اتخاذ القرار يتم اثر تداول افكار أعضاء اللجنة ومن ثمة المصادقة عليها …قرار تعليق صلاة الجمعة اتخذ من طرف الدولة وهي من اتخذت قرار استئنافها …هناك ضغط وهو موجود في كل الميادين ولكن اؤكد لكم ان قرار الغلق جاء اثر استشارات وحوارات عديدة …هناك فرق بين الضغط والحوار …كانت هناك حوارات عديدة مع الايمة الذين عبروا عكس المرة الاولى عن عدم رضاهم عن قرار تعليق صلاة الجمعة وكانت هناك اجتماعات معهم صلب اللجنة العلمية وفي وزارة الصحة وتمسكوا باستئناف صلاة الجماعة والجمعة معا ولكن اللجنة اتخذت القرار الذي رأته مناسبا مع الواقع الصحي “.

وتابع”كان هناك اجماع كلي على احترام المساجد البروتوكولات الصحية وهو ما ساعدنا في اتخاذ قرار استئناف صلاة الجمعة واذا تواصل احترام البروتوكولات يمكن الترفيع في وقت صلاة الجمعة” .