الشارع المغاربي- وليد الفرشيشي:  قال النائب عن الكتلة الديمقراطية والامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم السبت 21 جويلية 2018، إنّ العريضة التي أمضاها أكثر من 60 نائبا بالبرلمان للمطالبة بعرض يوسف الشاهد حكومته على تجديد الثقة، “تهدفُ إلى الضغط على مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معًا، كي تتحملا مسؤوليتهما إزاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد”.

وتابع الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” :” كي نكون دقيقين، هذه دعوة وليست لائحة لوم. وكما تعرفون هناك ثلاث آليات دستورية، يمكنُ بمقتضاها إنهاء الأزمة التي أصابت البلاد بشلل كامل. إمّا التقدّم بلائحة لوم شرط اكتمال نصابها العددي (73 نائبا)، أو تفعيل رئيس الحكومة الفصل 98 والقدوم إلى البرلمان لطلب منح الثقة في حكومتهِ أو تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 99 . في الواقع، نحن كأٌقليّة برلمانية أردنا وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ولهذا لم تقتصر العريضة على يوسف الشاهد فقط وإنما هي أيضا موجهة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن الوحيد لوحدة التونسيين، ولكن من الواضح أنّ كلا الطرفين يرفضان تفعيل هذه الآليات”.

وأضاف:” بالنسبة إلينا كمعارضة قدّمنا هذه الدعوة التي وقّع عليها نواب الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية وآفاق إضافة إلى نائبين عن النداء هما الفاضل بن عمران والمنجي الحرباوي، وإن كنّا نعرفُ أنّ امضاءهما يعكسُ خالة الصراع بين شق من النداء ورئيس الحكومة، ولهذا أكدنا أن العريضة موجهة إلى رأسي السلطة التنفيذية لاقتناعنا بضرورة إيجاد حل يمنع استمرار الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد”.

من جهة أخرى، قال الشواشي لـ”الشارع المغاربي” إنّهُ لا مشكل لدى نواب المعارضة في أن يحدثُ تقاطع مع بعض المطالبين برحيل الشاهد، في ضوء إحداثيات الأزمة الحالية، مفسرا بالقول” أطراف الأزمة هي في حالة متفرج على الوضع الراهن دون رغبة حقيقية في تغييره. مضيفًا: “نحنُ في حالة شلل تام والدولة على حافة إفلاس في الوقت الذي ترفضُ فيه الأغلبيّة الحاكمة القيام بأيّة خطوة في اتجاه إصلاح الوضع. المخيفُ أكثر في هذا الوضع هو أنّه لو حدثت عملية إرهابية أوتم  اغتيال سياسي في البلاد، لا قدّر الله، سيطالُ التهديد مسار الانتقال الديمقراطي برمّتهِ”.

وتابع :” من المتوقّع أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان خلال الأسبوع القادم ولكن لفرض عمليّة سد الشغور لا لطلب منح الثقة  لحكومته وهذا ما سيوطّنُ الأزمة أكثر. وفي تقديرنا، على هذه الحكومة أن ترحل لفشلها في تحقيق الحدّ الأدنى. ولهذا نحنُ ندعو إلى تشكيل حكومة انقاذ مصغّرة، لن تكون معنية بالمواعيد الانتخابية القادمة، لقيادة البلاد خلال ما تبقّى من العهدة النيابيّة. ذلك أننا نعتقد أن بقاء الحكومة الحالية، في ظلّ انفراط عقد التوافق، وفقدان السند السياسي، لن يساهم إلاّ في مزيد تعفين الوضع العام”.