الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف النائب غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 25 جويلية 2018، أن رئيس المجلس محمد الناصر ابلغ أعضاء مكتب مجلس النواب خلال آخر اجتماع  بامكانية استقالة النائب عن نداء تونس محمد كمال الحمزاوي من رئاسة بلدية القصرين التي ذكر بأنه انتخب على رأسها وان الناصر طلب منهم انتظار قرار الحمزاوي بالإستقالة من رئاسة البلدية أو من عضوية مجلس نواب الشعب .

واتهم الشواشي في تصريح لـ “الشارع المغاربي” الحمزاوي بالتحيّل على الشعب مفسرا ذلك ” بتعمد النائب المذكور توزيع الدوائر وتركيز اللجان صلب بلدية القصرين  قبل التعبير عن نبته الاستقالة “التي قال إنه لم يتم تأكيدها بعد لافتا إلى أن الحمزاوي كان ضمن نواب النداء الذين تحولوا أمس إلى قصر قرطاج لحضور اجتماع رئيس الجمهورية .

كما اتهم المتحدث الحمزاوي بـ”التعدي الصارخ على القانون عبر الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة البلدية”. مشيرا إلى أنّ “القانون الانتخابي يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجالس المحلية المنتخبة، وأنه على النائب الفائز بمنصب رئيس بلدية تقديم استقالته من البرلمان في ظرف 10 أيام من تاريخ تنصيبه.

واشار إلى أن النائب المذكور يتمتع بجماية من نواب نداء تونس ومن محمد الناصر وأن له مكانة خاصة لدى رئيس الجمهورية .

يشار إلى أنّ منظمة “البوصلة” كانت قد أودعت أمس الثلاثاء مراسلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب تتعلق بالوضعية القانونية للنائب كمال الحمزاوي الذي يجمع عضوية نائب بمجلس الشعب وعضوية مجلس محلي منتخب .كما تضمنت المراسلة مطلبا للنفاذ للمعلومة يتعلّق بتلّقي النّائب المذكور البطاقة البيانيّة في أجره خلال شَهرَيْ جوان وجويلية 2018.
ودعت “البوصلة ” رئيس مجلس نوّاب الشّعب إلى تطبيق القانون في ما يتعلّق بوضعيّة النّائب المذكور التي فيها خرق لمقتضيات القانون الانتخابي .

يُذكر أنّه تمّ يوم 2 جويلية 2018 انتخاب النائب عن كتلة نداء تونس محمد كمال الحمزاوي رئيسا لبلدية القصرين.