الشارع المغاربي – راوية السالمي : أكّد الأمين العام للتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، اليوم الجمعة 3 أوت 2018، أن 30 نائبا أغلبهم من المعارضة قدّموا أمس الخميس للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنا في دستورية قانون السجل الوطني للمؤسسات.

وأوضح الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أنّ الطّعن قُدّم استنادا إلى وجود ما أسماه بـ”مؤاخذات أبرزها إدراج القانون المذكور ضمن القوانين العادية التي تتطلّب المُصادقة عليها 65 صوتا فقط”، مضيفا “كان من المفترض إدراجه كقانون أساسي باعتبار أنّ المصادقة عليه تمّت بـ 109 أصوات”.

ولفت إلى أن الطعن ارتكز على عدم دستورية فصول من هذا القانون قال إنّها شملت 3 مجالات هي منظومة العدالة والقضاء وتنظيم الجمعيات والحقوق والحريات.

وبيّن المتحدّث أن القانون المذكور أقرّ اختصاص قضائي جديد (قاضي السجلات) دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك “مخالفا للفصل 114 من الدستور وتضييقا على نشاط الجمعيات بإقرار شروط جديدة من بينها إجبارية الاستظهار ببطاقة علامة البلوغ مما يتعارض مع الفصلين 35 و49 من الدستور في علاقة بتكوين الجمعيات”.

واعتبر أن القانون المُشار اليه قدّم مفهوما جديدا لما أسماه بـ”المستفيد الحقيقي”، مبرزا أن ذلك يخالف الفصلين 21 و24 من الدستور اللذين أوضح أنهما “يجرّمان المس من الحريات والمعطيات الشخصية التي تضمنها الدولة”.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 27 جويلية المنقضي على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات بموافقة 111 نائبا واعتراض نائب واحد واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم.

ويتألف مشروع هذا القانون من 64 فصلا موزّعة على 8 أبواب.