الشارع المغاربي: وجه المكتب التنفيذي لحركة النهضة اتهامات خطيرة لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار استندت فيها الى التسريبات الاخيرة الصادرة عن النائب راشد الخياري والذي شملت اتهاماته رئيسة كتلة الدستوري الحر التي قال المكتب انها تقوم بالترهيب واصفا الكتلة بالفاشية مكتفيا بالتعبير عن رفضه لأحداث المطار دون تسمية مقترفيها وهم نواب كتلة ائتلاف الكرامة .
وابرز المكتب في بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس 18 مارس 2021 ان اجتماعه تمّ برئاسة راشد الغنوشي وانه خصّص” لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنيّة وأبرزها الزيارة التّي قام بها رئيس الجمهوريّة إلى ليبيا والإنطلاق في عمليات التطعيم ” وما اسماه بمسلسل الترهيب والإعتداءات ” التّي قال ان “الكتلة الفاشية (في اشارة الى كتلة الدستوري الحر) ترتكبها بحق المجلس النيابي وإدارته وكل العاملين فيه من أعوان ومساعدين برلمانيين”.
وثمنت الحركة التّي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دولة ليبيا يوم أمس الاربعاء الموافق لـ17 مارس 2021 مشيرة الى أنّ الزيارة انتهت إلى ” تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والإستقرار والتنمية”.
ودعت الحكومة إلى “اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة” وإلى “الإنطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي ” مبرزة أنّ ذلك يكون بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة.
وعما عرف بغزوة المطار ،عبّرت الحركة عن “رفضها ما عاش بهو مطار تونس قرطاج من فوضى الثلاثاء الماضي” داعية النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في إطار التراتيب القانونية وبما لا يعطّل المرفق العمومي والحكومة إلى “مراجعة الإجراء الحدودي اس 17 وغيره من الإجراءات الحدوديّة لتتلاءم مع مقتضيات الدستور والقانون”.
وأدانت بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام بتاريخ 19 فيفري 2011 “كل الحملات المغرضة التي طالت المتمتعين بهذا القانون الذي كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها” معبرة عن “اسفها لتعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة” داعية مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى “تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها لمصالحة وطنية شاملة تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الإقتصادي والاجتماعي”.
وبخصوص التسريبات الأخيرة لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمّار ، أكّدت الحركة “استهجانها سيل التصريحات غير المسؤولة لرئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب وآخرها الواردة بالتسريبات التي تمّ الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع، والتي قالت انها كشفت بما لا يدع مجالا للشكّ المساعي المحمومة للإنقلاب على المسار الديمقراطي وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة” مشددة على “ضرورة أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها الى التحقيق والقضاء”.
وحول الوضع الوبائي في البلاد ، أشارت النهضة الى أنّها “تسجّل بكل إيجابية الجهود المبذولة للتوقّي من وباء كورونا وتراجع عدد الوفيات والمصابين” مؤكدة على “أهميّة إنجاح عملية التلقيح لتشمل أوسع شريحة ممكنة من التونسيين وخاصّة الفئات الهشّة والأكثر عرضة للعدوى”.
وادانت ما أسمته بـ”عمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها رئيسة الكتلة الفاشية والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه” داعية مختلف الكتل والنواب إلى “إدانة هذه الممارسات الاجرامية” والى “التعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية” مطالبة النيابة العمومية بـ” فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني”.