الشارع المغاربي : حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018، الحكومة من “التمادي في سياسة تجاهل انتظارات الأجراء” وأكّد على “وجوب التسريع في إنهاء المفاوضات في الوظيفة العمومية والتسريع بتطبيق اتّفاق القطاع العام الأخير بما فيه الزيادة في الأجور والشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية”.

وندّدت المنظمة الشغيلة في بيان صادر عنها اليوم حول المفاوضات الاجتماعية بـ”خيارات معادية لحقوق الأجراء تنتهجها الحكومة والائتلاف الحاكم” واعتبرتها “تنصّلا من تعهّداتها وضربا للحوار الاجتماعي”.

واعتبر الاتحاد أنّ “إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشغّالين دفع واع لتعميق التفاوت الاجتماعي ومساهمة مباشرة في رفع منسوب التوتّر الاجتماعي” كاشفا أنّ المفاوضات الاجتماعية على المستويات الوطنية والقطاعية والجهوية مع الحكومة “تشهد انسدادا بسبب تراجع الجانب الحكومي عن تعهّداته ومنها التزامه بإنهاء المفاوضات في الوظيفة العموميّة قبل نهاية سبتمبر 2018 والتسريع بتطبيق اتّفاق 22 أكتوبر 2018 الخاص بالقطاع العام سواء ما تعلّق منه بالزيادة في الأجور أو بتشكيل لجان مشتركة للنظر في إصلاح المؤسّسات العمومية حالة بحالة”.

وطالب الحكومة بـ”التعجيل في إنهاء ملفّ قطاع التعليم الثانوي عبر فتح مفاوضات عاجلة وجدّية تلبّي مطالب الأساتذة وتُنجح السنة الدراسية وتُنصف المدرّسين وتُنقذ المدرسة العموميّة من الانهيار الذي تخطّط له السلط”، داعيا أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام إلى “الاستعداد لإنجاح إضراب 17 جانفي 2019 والتهيّئ إلى التصدّي لكلّ السياسات اللاّشعبية التي تُثقل كاهلهم بالإجراءات الجبائية والأعباء الاجتماعية الإضافية في حين تطلق أيادي المتهرّبين والمهرّبين والمحتكرين واللوبيات المالية والسياسية”.

وجدّد الاتحاد اتّهام الحكومة بـ”الخضوع لضغوط لوبيات المال” وبأنها “توفّر لهم التعويضات والامتيازات والتحفيزات والاعفاءات الجبائيّة وتوجد لهم اعتمادات التمويل والدعم اللّازمة دون أن يسهموا لا في خلق مواطن الشّغل ولا في تحقيق القيمة المضافة ولا في التنمية” محذّرا ممّا اعتبره “نتائج كارثية لهذه السياسة اللاّاجتماعية”.