الشارع المغاربي: طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 17 اوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ”بالغلق الفوري لمقرات الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لصاحبه يوسف القرضاوي” والذي قالت انه” كفّر من يسعى لتخليص البلاد من تنظيم الإخوان وحرض على التمرد على هذا التوجه”.
ودعت موسي في رسالة وجهتها اليوم الى سعيّد لـ”تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط فرع الاتحاد المذكور وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة وايقاف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية”.
وطالبت سعيّد بـتجفيف منابع تمويل ما وصفته بـ” الأخطبوط الإخواني في تونس” عبر” إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها”.
وحثت موسي رئيس الجمهورية على “تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل”.
واوضحت في ختام رسالتها ان مرد رسالتها “حماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية واثر تفعيل الفصل 80 من الدستور وتبعا للتطورات الأخيرة في أفغانستان وعودة حركة طالبان الظلامية إلى الواجهة ورصد التهاني والاستبشار والتهليل لهذه العودة من قبل التنظيم الخطير المسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعزمه التنسيق اللصيق معها لنشر الفكر المناهض للدولة المدنية ولحقوق المرأة وللنظام الجمهوري”.
واضاقت ان رسالتها تأتي ايضا “من منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان وأذرعهم وإبعاد الخطر الداهم على تونس عبر وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة ومكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات”.
