الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: نشرت اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بلدية الكرم على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” خبرا مفاده عقد رئيس البلدية فتحي العيوني بمعية كاتبها العام عبد الجليل البشكاطي جلسة عمل مع إطارات من وزارة التربية للتباحث حول امكانية التعاون المشترك للتدخل في صيانة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمنطقة البلدية بالكرم، وذلك باستغلال الموارد المتأتية من صندوق الزكاة بناء على رأي الهيئة “الشرعية” وفق ما ذكرت البلدية.

وتم التأكيد على أن الامر سيجري في إطار برنامج يضبط في الغرض من طرف وزارة التربية والبلدية بعد إمضاء اتفاقية شراكة في الغرض. غير أن هذا التمشي مخالف لقواعد التصرف في ميزانيات وزارات الدولة وقواعد إداراتها لتنفيذ المشاريع من جهة ويكرس في سابقة من نوعها التعامل مع أطراف تتصرف خارج نواميس الدولة المدنية عبر إدارة تمويلات ملتبسة من جهة أخرى.

يذكر ان رئيس بلدية الكرم كان قد أعلن عن تدشين صندوق الزكاة بالبلدية يوم 19 ماي 2020. وجاء في الدعوة التي وجّهها لعموم سكان البلدية أن هذا المشروع يأتي “إحياء لشعيرة الزكاة”. إلاّ أن الصيغة المتّبعة لتمويل هذا الصندوق تضرب عمق فريضة الزكاة وتخرق مقتضيات الدستور وذلك على اكثر من صعيد اذ تعني الزكاة، وهي من أهم أركان الإسلام، إخراج جزء من المال الزائد عن الحاجة لمستحقيه من الفقراء وضعيفي الحال وفقا لقواعد وشروط وأحكام أتى بها الإسلام وحدّد مستحقيها تحديدا دقيقا ومن المفارقات أن يتحوّل هذا الواجب الديني الذاتي إلى ممارسة جماعيّة تؤطّرها إحدى السلط التي ولئن تمتّعت بالاستقلالية وبالحرية في إدارة الشؤون المحلية، تبقى في إطار دولة مدنية موحّدة.

واكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، نهاية أوت الفارط أوت أن الأموال المتدفقة على الصندوق فاقت كل التوقعات وبلغت حوالي 125 ألف دينار وهو مبلغ لا يكفي حتى لترميم سياج مدرسة ابتدائية بما يعني أن توجه وزارة التربية التي تبلغ ميزانيتها 6.5 مليارات دينار منها 324.5 مليون دينار اعتمادات تجهيز لا معنى له.