الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصادر مطّلعة أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها سليم بن حميدان الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية على الوزير الحالي مبروك كورشيد واتّهمه فيها بالإساءة إليه عبر ذكر إسمه ضمن المتّهمين في قضية البنك الفرنسي – التونسي.

وأكّدت نفس المصادر أنّ دائرة الاتّهام قرّرت إحالة سليم بن حميدان على القضاء “من أجل جنايات تتعلّق بقضايا فساد في ملف البنك المذكور”.

يُشار الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد قرّر يوم 24 نوفمبر 2016 ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة الدولة التونسية لـ900 مليار في نزاع قضائي تدخّلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012، وإحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس استنادا الى مقتضيات الفصل 96 من المجلّة الجزائية.