الشارع المغاربي – حليمة السويسي : أكد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج، اليوم الجمعة 16 مارس 2018، أن نواب كتلته وجهوا مراسلة رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، مطالبين فيها بفتح تحقيق رسمي في ما أسماه بـ”قضية التجسّس والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات”.

وقال بن فرج، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، إن هذه المراسلة “تأتي على خلفية تدوينتين نشرهما المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس على صفحته الشخصية بموقع ‘فايسبوك’ ذكر فيهما أن مصالح رئاسة الجمهورية مخترقة سواء على مستوى التنصت على المكالمات الهاتفية أو من حيث اختراق المنظومات الإعلامية”.

كما استنكر المتحدث صمت رئاسة الجمهورية وعدم تعليقها على تصريحات من أسماه بـ”الرجل الثاني في الحزب الحاكم” رغم خطورتها، مشيرا إلى أن كتلة الحرة ستلجأ إلى القضاء في حال عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع المراسلة.

يذكر أن المكلف بالشؤون السياسية في حزب حركة نداء تونس برهان بسيس كان قد أكد، في تدوينة له بصفحته على موقع “فايسبوك” يوم 8 فيفري الماضي، “وجود رغبة في التعتيم الإعلامي على ملف تحقيق قضائي حول شبكة تجسس أجنبية على درجة عالية من الخطورة نشرته إحدى الصحف اليومية”.

وقال يسبّس إنّ “هذا الملف يمثل زلزالا سياسيا حقيقيا.. وهو أخطر بكثير من كل القضايا المطروحة آنيا وأن المشرف على الشبكة رجل أعمال فرنسي اخترق مستويات الحكم العليا في تونس منذ 2011 إلى 2017، وتمكن من تجنيد شخصيات سياسية من أعلى مستوى. واستقطب مستشارا وآخرين من محيط الرئيس السابق المنصف المرزوقي.. ومستشارا سابقا وناشطا سياسيا وآخرين من محيط الرئيس الباجي قايد السبسي، علاوة على قائمة من الموظفين السامين بمختلف الوزارات والشخصيات الناشطة في الأحزاب والمنظمات الوطنية”، حسب ما ذهب إليه.

وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا بـ”قضية التجسس”، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي قد صرح بأنّ “عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات”، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ إطار من وزارة السياحة.

وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الاقتصادي معز الجودي، مؤكّدا أنّ استدعاء قاضي التحقيق بالقطب لكل من عزيز كريشان مستشار الرئيس السابق منصف مرزوقي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، للاستماع إليهم كشهود في القضية.

كما أفاد أيضا أنّ الموضوع لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تمّ الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.

يذكر أن صحيفة “الشروق” التونسية كانت نشرت، بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه “القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسّس لحساب فرنسي.