الشارع المغاربي: اصدرت اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية اليوم الجمعة 27 ماي 2022 تقريرها حول “الاطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء والانتخابات التي اعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة المرسوم عدد 22 الصادر في افريل والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.”

واكدت اللجنة في خلاصة تقريرها ان المرسوم عدد 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المعايير الدولية ولا حتى مع المرسوم الرئاسي عدد 117 مشيرة الى انها مع الغائه.

واعتبرت انه “من غير الواقعي تنظيم استفتاء ذي مصداقية وشرعي يوم 25 جويلية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا حول كيفية ونتائج هذا الاستفتاء خاصة في غياب نص الدستور الذي سيكون موضوع الاستفتاء.”

واوضحت اللجنة انها تعتبر انه ينبغي قبل اي استفتاء دستوري تنظيم انتخابات تشريعية لاعادة ايجاد سلطة تشريعية اختفت منذ تعليق البرلمان ثم حله .

واضافت انه اذا اقتضى الامر تنقيح القانون الانتخابي قبل اجراء انتخابات تشريعية فان ذلك يفرض اجراء مشاورات واسعة مع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني بغاية التوصل الى توافق حول القواعد الجديدة للانتخابات مشددة على ضرورة ان تشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تركيبتها السابقة للمرسوم عدد 22 لسنة 2022.

ولفتت اللجنة الى انه يمكن للبرلمان الجديد اجراء تعديلات وتحسين القواعد المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وايضا بدستور سنة 2014.

وشددت على ان الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 امر ضروري لاضفاء الشرعية والمصداقية على اي مسار انتخابي او استفتائي.

واقترحت اللجنة في صورة عدم موافقة رئيس الجمهورية على تاجيل عملية الاصلاح (مرجحة ان يكون ذلك هو الحال) ان يتم التمديد (قدر الإمكان) في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء تبعاً لذلك وتشكيل لجنة تمثيلية لجميع القوى السياسية و ممثلي المجتمع المدني وتكليفها بإعداد النص واعتماده في الاستفتاء.
واعتبرت اللجنة انه من المهم التاكيد على انه في صورة رفض مشروع الدستور الجديد فإن دستور 2014 سيبقى ساري المفعول الى غاية تنقيح محتمل من البرلمان الجديد مع ضرورة تكليف التركيبة السابقة للهيئة العليا للانتخابات بالاشراف على الاستفتاء.