الشارع المغاربي: اكد محمد بن سالم القيادي السابق بحركة النهضة ووزير الفلاحة الاسبق اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 منعه من السفر بغرض العلاج بفرنسا في مناسبتين متتاليتين محمّلا مسؤولية تدهور حالته الصحية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنيابة العمومية .
وقال بن سالم ان “سبب المنع وفق النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس علاقة تربطه بجمعية دعوية اسمها الدعوة والاصلاح ” مشيرا الى انه “اتضح لباحث البداية اثر استنطاقه عدم وجود اية علاقة له بالجمعية المذكورة” .
وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” بلاغ الى الرأي العام …دولة الانقلاب لا يمكن ان تُحترم فيها لا الحقوق ولا الحريات …تم منعي من السفر للتداوي مرتين متتاليتين رغم استظهاري بموعد مع طبيبي المختص والمشرف عن ملفي الصحي مع تمتعي بحق التغطية الصحية الكاملة بفرنسا”.
واضاف “عند الاحتجاج أمام امن المطار تم تسليمي استدعاء للبحث في بوشوشة فسألتهم ان كانت عندي قضية فقيل لي لا !…ذهبت في اليوم الموالي اي يوم 21 اكتوبر حسب الاستدعاء فأعلمت بأن موعد الاستماع تأجل الى يوم 1 نوفمبر….طلبت تقديم الموعد خشية من تدهور حالتي الصحية فرُفض المطلب….عدت يوم 1 نوفمبر حسب الموعد مرفوقا باثنين من المحامين الذين طلبا مصدر الإنابة وسببها، فأظهر الباحث الابتدائي (الذي كان لطيفا) ان النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس هي من قامت بطلب البحث في علاقتي بجمعية دعوية اسمها “الدعوة والاصلاح” على ما أظن والذي اتضح من بعد انها جمعية قانونية لحد الساعة وأنه لم يستدع اي أحد من مسيّريها ولم يذكر احد ان لي اية علاقة بها وكل ما في الامر، كما ذكر الباحث الابتدائي، أن لهم معلومات يريدون التثبت منها”.
وتابع بن سالم “وعند سؤالي عن هذه الجمعية ذكرت انه ليس لي اية علاقة بها اطلاقًا فلست من مؤسسيها ولا من اعضائها ولم استدع ولم اشارك في اي نشاط من أنشطتها ولم يطلب مني ان اتبرع بأي مبلغ ولم اتبرع لها مطلقا…هذا الكلام لم يأخذ منا أكثر من نصف ساعة أما بقية الثلاث ساعات والنصف فكان حول “أين درست الابتدائي والثانوي والتعليم العالي والمرحلة الثالثة في فرنسا وهل كان لي نشاط اقتصادي بعد رجوعي من فرنسا بعد الثورة… استظهرت لهم بوثائق التصريح عن المكاسب قبل تحملي المسؤولية الوزارية و بعدها وحتى عندما كنت نائبا قبل سنة 2019”.
وختم بن سالم تدوينته بالقول “وعليه فإنني أتساءل : ملف فارغ تماما وتهمة باطلة فها أنا أحاسب على جمعية ليست لي بها أية علاقة حتى أن الباحث لم يجابهني بما يخالف أقوالي وهي فضلا عن ذلك جمعية قانونية…في الأخير، أحمّل مسؤولية تدهور حالتي الصحية لرئيس الجمهورية ووزير داخليته والنيابة التي تفتح تحقيقا لمنعي من السفر لمدة تجاوزت الشهرين في البداية بالـS17 ثم بتلفيق قضية وهمية وكيدية لإضفاء غطاء قضائي على إجراءاتهم التعسفية”.
