الشارع المغاربي: أكّّد مرصد رقابة اليوم الأحد 31 جانفي 2021 أنّ ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) ما زالت قائمة ولم يتم سدادها كاشفا أنّ قيمتها تبلغ قرابة 18 مليون دينار.

وذكر المرصد أنّ التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر في 12 فيفري 2020 “جاء ليُسقط كل الجدل الذي اثاره قياديون في البيروقراطية النقابية قبل سنة ونصف عندما هددوا بمحاكمتنا لأننا فضحنا هذا الموضوع ورفعنا شكاية لدى القطب في الغرض، وادّعوا أن الاتحاد سوّى وضعية ديونه نهائيا عبر محضر اتفاق وقع عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة في 2014”.

وأضاف أنّ “ممثل اتحاد الشغل بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاطع اجتماعات المجلس منذ ذلك الجدل مشترطا فسخ الديون” وأنّ ” تنصيص مراجع الحسابات على الديون في هذا التقرير الخاص يؤكد أن الديون مازالت قائمة، لأن اسقاط الديون العمومية لا يحصل بقرار من المهدي جمعة وانما يتم بقانون”.

من جهة اخرى نقل المرصد عن التقرير المذكور ، أن ديون اتحاد الفلاحين تجاه الصندوق بلغت في اخر 2018 قرابة 4 ملايين دينار، وأنّ ديون اتحاد الصناعة والتجارة كانت في حدود 11 ألف دينار.

وتابع “اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة التي تتلقى سنويا دعما عموميا بين 3 و 6 ملايين دينار من الصندوق الخاص بالدولة مطالبة اليوم بتسديد ديونها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي” مضيفا “من يطالب بالتحرك من أجل استخلاص الديون المتخلدة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفروض عليه خلاص ديونه أولا”.

وواصل المرصد “الصندوق مطالب باتخاذ كلّ الاجراءات القانونية لاستخلاص تلك الديون وأي تهاون في تلك الاجراءات سيكون بمثابة التواطئ الذي يعاقب عليه القانون” مؤكدا مواصلته متابعة هذا الموضوع بكل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن المال العام، وعن مبدأ المساواة بين التونسيين.