الشارع المغاربي: كشف مرصد “رقابة” لصاحبه عماد الدايمي اليوم الخميس 6 جانفي 2022 ان تركيبة كل مجالس إدارات المنشآت العمومية في تونس والبالغ عددها 107 منشآت أصبحت منذ غرة جانفي الجاري “غير قانونية” مؤكدا ان “كل إجتماعات المجالس والقرارات المنبثقة عنها أصبحت بذلك قابلة للطعن بالبطلان من كل من لهم الصفة للقيام بذلك”.

وذكّر المرصد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”: بـأن أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالامر 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين انتهى مبرزا انه” لم يتم إصدار القرارات التطبيقية اللازمة لتطبيق الأمر الحكومي 314، ودون أن يتم على الأقل اصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر”.

ودعا المرصد رئيسة الحكومة إلى “التحلي بالجدية وتحمل مسؤوليتها وإصدار القرارات التطبيقية الضرورية لتفعيل الامر المذكور” مذكّرا بأن ” تنقيح الفصل 21 منه ينص على وجوب تغيير تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، وعلى إنهاء العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر بانقضاء الأجل المذكور”.

وعبّر عن “استغرابه من صمت الطرف الاجتماعي” متهما اياه بـ”ادعاء إمتلاك رؤية لإصلاح المنشآت العمومية وبالمزايدة بذلك” معتبرا ان ذلك “يؤكد تهافت رؤيته وارتكازها على اطروحات قديمة وقوالب جاهزة ومصالح آنية دون أدنى إدراك لمتطلبات تطوير الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت ومنها ضرورة تغيير تركيبة مجالس الادارة بما يكفل رفع مستوى تسييرها وإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة في أغلب المنشآت العمومية التونسية”.

وذكّر المرصد بـ”احتجاجه قبل سنة على قرار رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي غير المبرر بتأجيل تنفيذ أحكام الأمر الحكومي 314 الى غرة جانفي 2022″ وبأنه اعتبر ان ذلك” يعكس غياب إرادة وجدية في إصلاح منظومة الحوكمة الداخلية للمنشآت العمومية”.

كما ذكّر بتنبيهه بـ”ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان ودخول المنشآت العمومية وضعية غير قانونية تهدد بتعطيل المرافق العمومية الحيوية التي تديرها”متهما مصالح رئاستي الحكومة والجمهورية بـ”عدم الاكتراث وبالاستهتار بنصوص قانونية جاري بها العمل منشورة بالرائد الرسمي وملزمة للدولة قبل سواها” معتبرا ان ذلك أدى اليوم إلى وصول المنشآت العمومية إلى الوضع اللاقانوني غير المسبوق”.

وأشار المرصد في ختام بيانه الى ان مقتضيات الأمر المذكور “تكفل اعتماد مبدأ التناظر في اختيار أعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية من ممثلي الدولة والمساهمين العموميين” مؤكدا ان ذلك” يمكن من القطع مع سياسة التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص وغالبا على وجه المحاباة باعتبارها جزءا من أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية بهذه المنشآت”.

واضاف ان الأمر “أوجب ايضا إدراج متصرفين مستقلين اثنين على الأقل بتركيبة مجالس إدارة المنشآت العمومية على أساس مبدأ التناظر أيضاً ووفقا لمقاييس الكفاءة والجدارة والتخصص” لافتا الى ان من شأن أن” يحسّن في أداء مجالس الادارة المذكورة عبر إضفاء مزيد من الحرفية والعمق والموضوعية في المداولات وصنع اتخاذ قرارت صائبة وأكثر نجاعة اضافة الى دعم مبدأ المساواة بين الجنسين في تركيبة هذه المجالس وإقرار مبدأ الفصل بين وظيفة المتصرف ووظيفة الرقابة الادارية أو الفنية درءا لوضعيات تضارب المصالح”.