الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد تقرير وزارة المالية الصادر يوم أمس الاثنين 9 جانفي 2023 حول المنشآت العمومية تواصل ارتفاع رصيد ديونها تجاه الدولة بين 2019 و2021 مبرزا انه بلغ مع نهاية سنة 2020 ما قيمته 7419,4 مليون دينار مقابل 6024,2 مليون دينار سنة 2019 مسجلا بذلك زيادة ملحوظة بـ 1395,2 مليون دينار. وواصل رصيد هذه الديون ارتفاعه سنة 2021 حيث قدر بنحو 859,5 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليبلغ 8278,9 مليون دينار.

وتم تفسير هذا الارتفاع أساسا بزيادة مديونية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصيدلية المركزية للبلاد التونسية وشركة نقل تونس مقابل انخفاض مديونية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتكشف البيانات ان الديون الجبائية تمثل النصيب الأكبر من ديون المنشآت العمومية تجاه الدولة لسنة 2021 وذلك بنسبة 39.2 بالمائة أي ما يعادل 3244,4 مليون دينار. في المقابل، عرف رصيد مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعا مستمرا خلال نفس الفترة وبلغ مع موفى سنة 2020 ما قيمته 9327,2 مليون دينار مقابل 8453,2 مليون دينار سنة 2019 . وواصل اجمالي رصيد هذه المستحقات ارتفاعه خلال سنة 2021 ليبلغ مع موفى السنة ما قيمته 9865,6 مليون دينار ليشهد بذلك تطورا قيمته 538,4 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 6,0 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.

وسجلت، حسب التقرير الوزاري، 81 منشأة عمومية من أصل 111 منشاة نهاية 2020 نتائج صافية مجمعة سلبية وذلك في حدود 2455.26 مليون دينار مقابل خسائر تقدر بنحو 177.93 مليون دينار سنة 2019 وهو ما يعني تفاقمها بـ 2277.33 مليون دينار.

يذكر ان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي كان قد صرح في 3 نوفمبر الفارط ان “أولوية الحكومة في الفترة الراهنة تكمن في إصلاح جميع المؤسسات العمومية دون استثناء، والتشبث بها وعدم التفويت في أية واحدة منها” موضحا أن برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي “قائم على مقاربة أساسها دراسة الحكومة التونسية وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وانه سيتم على إثرها التفكير في مجموعة من الاقتراحات العملية”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قد اكدت بداية أكتوبر الفارط في لقاء اعلامي، تطلع المؤسسة المالية الدولية إلى العمل مع تونس على خوصصة بعض المؤسسات العمومية مشيرة الى ان المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي قالت انه أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية على حد تعبيرها.

وتابعت القول إن: “هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية” مشددة على “ان الخيار الأخير يبقى بيد الدولة وعلى ان الصندوق يدعم جهودها بقوة.