الشارع المغاربي: دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الإسراع بالتزود بالحبر الانتخابي.

وشدد المرصد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 على ضرورة عدول الهيئة على قرار عدم اعتماد الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية وعدم التعلل بعدم وجود ميزانية والوقت الكافي لجلبه من الخارج ، مشيرا الى أن كلفة توريده لا تتجاوز 1% من ميزانية الهيئة .

ووفق ذات البيان عبر المرصد عن استغرابه من “تشبث هيئة الانتخابات بموقفها رغم تفاقم مخاوف الانحراف بالمسار الانتخابي وتزايد موجات التشكيك في نتائجه”، محذرا من “عدم توفر وسائل كافية للتدقيق في السجل الانتخابي للتثبت من عدم وجود مواطنين يحملون أكثر من بطاقة هوية واحدة السبب الرئيسي الذي تم من أجله اعتماد الحبر الانتخابي في 2011”.

وأكد المرصد على ضرورة ابتعاد الهيئة عما اسماه بالقرارات الفجئية والأحادية الجانب التي تمس مباشرة نزاهة المسار الانتخابي.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري كان قد أعلن أن “جملة من الأسباب الموضوعية جعلت الهيئة تقرّر عدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية أبرزها عدم إدراج كلفة مادة الحبر في ميزانية الهيئة لسنة 2017″،

وأوضح أن  إجراءات اقتناء الحبر ”معقّدة” باعتبار أنه يتم اقتناء هذه المادة من الصين عن طريق إعلان طلب عروض دولي يدوم 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى أن عدم ضبط موعد رسمي للانتخابات البلدية منذ البداية أربك عمل الهيئة وجعل اتباع الإجراءات المعمول بها أمرا عسيرا.

وبيّن المنصري أن للحبر الانتخابي تاريخ صلوحية محدّد تُصبح هذه المادة بانقضائه “خطرة” وتفرض للتخلص منها مصاريف استثنائية إلى جانب كلفة استيرادها الباهظة وضرورة الحذر في عملية نقلها وتسخير أعوان إضافيين في 11 ألف مكتب انتخابي لحسن استغلالها وتوظيفها حماية للبيانات والسجلات الانتخابية.

وأضاف أن الحبر الانتخابي يعدّ وسيلة ثانوية وأنه لا علاقة له بالأمور القانونية أو الاجرائية وأن له “رمزية في أذهان التونسيين ارتبط خلال الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالمظهر الاحتفالي لا غير” مشيرا إلى أن اغلب دول العالم تخلت عن هذه المادة ولم تعد تستعملها باعتبارها عنوانا لـ”التخلّف”، وفق تعبيره.