الشارع المغاربي : قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد، اليوم الثّلاثاء 11 سبتمبر 2018، إنّ الكتلة الجديدة تشكّلت ليكون لها تأثير في البرلمان وأنّها “تتقاطع مع حركة النهضة حول موقفها الداعم للاستقرار الحكومي دون أن تتّفق معها”، قائلا “التوافق يتطلّب ضرورة عقد جلسات تباحث.. وهذا لم يحدث مع النهضة”.

واعتبر بن أحمد لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” أنّ “مردّ تمسّك النهضة بالاستقرار الحكومي تخوّفها على مكتسباتها”، لافتا إلى “وجود عدّة تناقضات بين كتلة الائتلاف الوطني والنهضة” ذاكرا على سبيل المثال اختلاف تقييمات الطرفين لملف هيئة الحقيقة والكرامة.

وبخصوص وصف الكتلة بأنّها تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال المتحدّث “تقاطعنا مع الشاهد ليس شبهة ولا جريمة… نحن لا نتبع رئيس الحكومة”، متسائلا “لماذا يجب أن تكون هذه الكتلة هي من تقف وراء الشاهد، لماذا لا يكون هو الذي يقف وراءنا؟”.

واعتبر أن الكتلة المشكّلة حديثا “جاءت كردة فعل على الأزمة بعد أن احتكرت أطراف معينة القرار السياسي على عكس ما تمّ الاتفاق عليه”.

وأكد أنّ الكتلة البالغ عدد نوابها حاليا 41 لن تصوّت على قرار سحب الثقة من الحكومة اذا ما تم طرحه بمجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن “عددا من نواب “الائتلاف الوطني” يرون أن سبب الأزمة الراهنة ليس أداء الحكومة وإنّما “لوبيات” عرقلت عملها وأنتجت محاصصات خدمة لمصالحها الضيقة”.

وعن إمكانية طلب الشّاهد من وزراء حزب نداء تونس البقاء في الحكومة مقابل الانسحاب من الحزب، شدد بن أحمد بالقول “ليس من حقّه تخييرهم أو اقتراح هذا الشرط لأن ذلك يتطلب انطباق هذا الطلب على بقية الوزراء.. وبالتالي اعتماد منطق تغيير الدستور والحكومة وحينها سنذهب الى تشكيل حكومة تكنوقراط”.