الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 30 ماي 2019، أنّ 1685 جمعية من جملة 17697 مدّتها (الهيئة) بقائمات مسيّريها لتمكينها من إعداد قاعدة البيانات التي يفرض تركيزها القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت سنة 2018 بهدف متابعة عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح.

ودعت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم “الهياكل العمومية من وزارات وجماعات محلية وهيئات ومؤسسات ومنشآت وكذلك المنظمات وهياكل التمويل المحلية والأجنبية الى الامتناع عن التعامل أو تمويل الجمعيات التي لم تنخرط في منظومة الشفافية ولم تحل قائمات مسيّريها الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح الى الهيئة وإلزام مسيّري الجمعيات بالاستظهار بوصل التصريح”.

وذكّرت بأن الموافقة على طلب التمويل العمومي مهما كانت الصيغة تقتضي التأكّد من مدى احترام الجمعية لأحكام المرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات والتقيّد بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.