الشارع المغاربي: دعا مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 إلى “ضرورة الاتجاه نحو إرساء حوار اجتماعي يوازن بين مصالح كلّ الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واسترجاع نسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية”.

واضاف المجلس في بيان صادر عنه اليوم نشرته منظمة الاعراف على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّه “يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس رئيسا ومكتبا وأعضاء” وأنّه “يكبر الدّور الذي لعبه في مرافقة مؤسسات الجهة ودعمها للصمود أمام كل ما يتهددها وما ينال من استدامتها ويحيي وقفة أصحابها ومسيّريها في هذا المجال”.

وأكّد “وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والاتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها” مدينا “بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت عن مسار الاحترام ولم تلتزم بأخلاقيات الاختلاف” معبرا عن رفضه “المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها”.

وأعرب المجلس عن استنكاره “العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض ويحاولون تجاهلها دائما، وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين” مبرزا تمسكه بـ”تغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين” داعيا إلى “تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية”.

ودعا ايضا الى ” تغليب منطق الحكمة والواقعية خلال المفاوضات الاجتماعية والاتجاه نحو حوار اجتماعي ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لانتعاش اقتصادي واسترجاع لنسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية”.

واشار إلى أن “الحوار الاجتماعي لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى دائما الشباب العاطل عن العمل وخاصة بالمناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع”.

وذكّر المجلس بـ “الواقع المتردّي بالعديد من الولايات الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار وخلق فرص العمل والعيش الكريم” منبها إلى “خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها”.