الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعا رضا الدّلاعي نائب البرلمان عن كتلة الخطّ الوطني السيادي اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التّعجيل بمدّ مجلس نواب الشعب بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وإرساء المحكمة حتى لا يظلّ تأويل الدستور حكرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأوضح الدلاّعي أنّ كيفية إرساء المحكمة الدستورية تغيّرت بمقتضى دستور 2022 مبرزا أن أعضاءها لن ينتخبوا في البرلمان وأنهم يعيّنون بالصّفة من 3 أصناف (العدلي والإداري والمالي) من قبل الرئيس وأن قانونها الأساسي يُقدم من رئاسة الجمهورية كذلك وفق ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبر أن الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية سيمنح نوعا من التحكيم والاستقرار السياسي ويجنب الوقوع في أخطاء الماضي.

وأبدى الدلاعي أمله في أن تعطي رئاسة الجمهورية الأولوية اللاّزمة لمشروع قانون المحكمة الدستورية مشددا على أهميتها البالغة في تنظيم الشأن السياسي وعلى دورها التحكيمي.

يُذكر أن الفصل 125 من الدستور ينصّ على أنّ “المحكمة الدّستوريّة هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات”.

وينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له، طبقا لما يضبطه القانون”.