الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الانطلاق في جمع إمضاءات للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/78 المتعلق بمنح عطلة استثنائية للاعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية المصادق عليه أمس من طرف مجلس نواب الشعب.

وسيتم الطعن وفق تبرير الشواشي في تدوينة نشرها النائب على صفحته بموقع فايسبوك بسبب” خرقه عدد من مبادئ الدستور كالمساواة وعدم التمييز وحياد الادارة”.

من جانبه قال النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي إن الكتلة صوّتت ضدّ القانون بعد رفض إقتراحات التعديل التي تقدمت بها والمتمثلة في احتساب هذه العطلة في مدة العطلة السنوية وعدم تصنيفها كعطلة استثنائية.

وأشار الناصفي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك إلى أن الكتلة تعتبر “أن هذا القانون يتضمن خرقا واضحا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور بين مترشح يعمل في القطاع العام و آخر يعمل في القطاع الخاص أو كان تلميذا أو طالبا، فهو قانون يشجع على التواكل و تكريس منطق “رزق البيليك” بامتياز”.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق أمس الثلاثاء 2 جانفي 2018 على مشروع قانون ينص على منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية برمـــتّه بـ 92 صوتا “نعم” واحتفاظ 13 أخرين ورفض 21 نائبا.