الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأحد 18 جوان 2023 عن توجهها للطعن في قرار منع التداول الاعلامي في قضية التآمر لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.

واعتبرت النقابة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” أن القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.

وطالبت النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية اسوة بما يحصل في قضايا مماثلة بدول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.

ودعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.

واعتبرت أن القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني بالإضافة إلى تعارضه لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس وإنما أيضا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أعلنت يوم أمس السبت 17 جوان الجاري أن قاضي التحقيق بالمكتب 36 أصدر قرارا يمنع بمقتضاه تداول الاعلام في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما.

يذكر أنه تم منذ شهر فيفري الماضي إيقاف عدد السياسيين والناشطين ورجال أعمال ومحامين وغيرهم على ذمة تحقيقات بتهمة التآمر على أمن الدولة وتوسعت في وقت لاحق قائمة الايقافات في قضية اخرى تتعلق بنفس الموضوع.