الشارع المغاربي – منى الحرزي : قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تسليط عقوبات على جميع الأعوان المضربين مركزيّا وجهويّا وطالب رئيس الهيئة والمدير التّنفيذي بتنفيذ بنود اجتماع 21 نوفمبر 2017 بخصوص إنهاء تعاقد 3 كاتبات.

وتتمثل العقوبات المسلطة على الاعوان المضربين في خصم أجور أيّام الإضراب الذي اعتبره مجلس الهيئة غير شرعي.

وطالب مجلس الهيئة رئيس الهيئة والمدير التّنفيذي باتخاذ عقوبات من الدّرجة الأولى في حقّ جميع الأعوان المعتصمين بمقرّ الهيئة والذين قال انهم عطلوا المسار الانتخابي في فترة حسّاسة مع انهاء فوري لعقود الأعوان الذين ثبت قيامهم بتجاوزات خطيرة تجاه مجلس الهيئة والمدير التنفيذي.

وتعليقا على هذه القرارات قال الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان هيئة الإنتخابات زهير الكرتلي إنه بلغ النقابة قرار خصم أيام الإضراب معتبرا اياه قرارا قانونيا .

وشدد على ان النقابة لا تمانع في الخصم ملاحظا انها لن تقبل أية عقوبات اخرى تمس وتضر بالاعوان،وفق قوله.

واشار الكرتلي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018 إلى أن قرارات مجلس الهيئة لم تُطبق الى غاية اليوم.

وأوضح أن باب الحوار مازال مفتوحا وأن أعضاء النقابة لن يتوانوا في الدفاع عن منظوريها.