الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشفت ليلى الحدّاد محامية عائلات شهداء الثورة وجرحاها أنّ مستشارين بالقصبة وبلجنة شهداء الثورة وجرحاها التابعة لرئاسة الحكومة تنصّلوا من مسؤولية إصدار الأمر المُتعلّق بشهداء الثّورة وجرحاها.

وأشارت الحدّاد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، إلى أنّ “أعضاء اللجنة المذكورة استنجدوا، خلال جلسة سابقة جمعتهم بهيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها، بالفصل السادس من الأمر آنف الذكر والذي ينصّ على أنّ رئيس اللجنة هو المكلّف بنشر القائمة وليست رئاسة الحكومة”.

وأكّدت أنّ إصدار القائمة النهائية بالرائد الرسمي يتمّ بأمر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد نشرها على الموقع الرّسمي للجنة.

وتابعت “كلّ طرف يرمي بالكرة إلى الطرف المقابل.. ولا توجد إرادة سياسية لإصدار القائمة وإعادة الاعتبار لعائلات الشهداء وللثورة في حدّ ذاتها”.

واتّهمت المتحدّثة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعدم الإيفاء بوعوده، مؤكّدة أن “هذه السياسة ستزعزع ثقة الرأي العام”.

وفي سياق متصل، اعتبرت المحامية ليلى الحداد أن الرئاسات الثلاث تنتهج سياسة التسويف والمماطلة.

وللإشارة فإن هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها كانت تنتظر أن يتمّ اليوم الإعلان عن القائمة النهائية تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الشهداء.