الشارع المغاربي: نفت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 وجود اي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية مؤكدة ان تجريم تداول الشيك بلا رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وان عديد الدول تعمل به.

واكدت في إجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ان الحديث عن احالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد غير صحيح وان رئيس الجمهورية احال هذا النص ووافق عليه وانه حريص على كل ما جاء في النص وانه لا لايوجد اي خلاف معه حول ذلك.

واعتبرت ان اعداد نص القانون جاء استجابة لمطالب الشعب وان الوزارة حاولت اعتماد مبدأ الموازنة بين الحفاظ على حق الدائن وحرية المدين وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.

وبينت انه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي افضت الى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.

واكدت انه تم اعداد مشروع القانون بالاعتماد على احصائيات وبيانات وصفتها بالدقيقة حول تداول الشيك في تونس مشددة على انه لا يوجد اي خلاف بشان تمرير الفصل 410 والفصل 411 وعلى انه تم ادماجه ليشكل نصا متكاملا.

ونفت الوزيرة وجود 7 الاف موقوف ومحكوم في تونس بفعل الشيك بلا رصيد مشيرة الى ان المعطيات المتوفرة الى حدود يوم امس 29 جويلية 2024 تشير الى وجود 542 شخصا بين محكوم عليهم وموقوف قالت ان من بينهم 324 محكوما عليهم و218 موقوفا .