الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ان الوزيرة ليلى جفال أذنت “بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف نصوص وقوانين مراكز إصلاح الأطفال غير المنسجمة مع القانون، حتى تتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية”.

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان جفال اذنت ايضا بتطوير منظومة وقاية الأطفال وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية.

وأشارت الى ان الوزيرة اعطت خلال إشرافها صباح اليوم على افتتاح أشغال الندوة الدورية لمديري الوحدات السجنية والإصلاحية الإذن لمصالح الوزارة للعمل على:

– التسريع في تطبيق السوار الالكتروني عبر تجارب نموذجية.

– تفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين.

– التسريع في انجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال.

– مراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

– دخول سجن بلي حيز الاستغلال قبل موفى السنة الجارية.

– إعداد برامج للمساكن الاجتماعية لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بالوحدات السجنية والاصلاحية .