الشارع المغاربي : قال وزير الداخلية هشام الفوراتي اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2018 إنّ “استراتيجية الوزارة خلال الفترة المنقضية تمثّلت في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين أطر التعامل مع المواطنين سواء عند ارتيادهم الوزارة لقضاء شؤونهم الشخصية أو عند تواجدهم في الأماكن السالبة للحرية على خلفية الاشتباه في ارتكابهم أفعال مخالفة للقانون”.

واعتبر الفوراتي، حسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، أنّ ظروف الاحتجاز وسلب الحرية أصبحت تفرض على مأموري الضابطة العدلية احترام جملة من المعايير بهدف حماية الحرمة الجسدية للمضنون فيهم وعدم المس بكرامة المحتفظ بهم سواء بإهانتهم أو باحتجازهم في ظروف قاسية أو مهينة أو بإساءة معاملتهم.

ووصف الوزير، خلال الندوة الدولية للهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب المنعقدة اليوم حول “الآليّات الوقائيّة الوطنيّة في مواجهة الاكتظاظ داخل الأماكن السّالبة للحرّية – المقاربات والاستراتيجيّات”، أن القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2016 بـ”الإجراء الثوري”، مضيفا “هذا القانون أوجب على مأموري الضابطة العدلية الحصول على إذن من وكيل الجمهورية قبل الاحتفاظ بذي الشبهة ولو في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة مما أدى إلى التخفيض في عدد المحتفظ بهم إذ لم يعد هناك مجال للاحتفاظ بشخص دون إذن من القاضي، كما تم بمقتضى نفس القانون التقليص في المدة القانونية للاحتفاظ وخوّل لذي الشبهة اختيار محام للحضور لدى باحث البداية وتمكين المحتفظ به من طلب إجراء فحص طبي”، حسب نص البلاغ.

وأضاف الفوراتي أنّ الوزارة تعمل على مراجعة منظومة الاحتفاظ عبر إلغاء غرف الاحتفاظ غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، لافتا إلى أنّ ذلك “خفّض من العدد الجملي لغرف الاحتفاظ التابعة للإدارة العامة للامن الوطني وجعله لا يتجاوز 36 غرفة احتفاظ موزعة على مناطق الأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية قائلا في هذا الصدد “فغرفة الاحتفاظ ببوشوشة مثلا تعنى بالاحتفاظ بالوافدين عليها من مناطق الأمن الوطني والحرس الوطني بولايات تونس الكبرى إضافة إلى المحتفظ بهم من قبل مصالح الديوانة وإدارة الحدود والأجانب”.

وأفاد بأنّه “تمّ تأهيل غرف الاحتفاظ عبر رصد اعتمادات بـ 700 ألف دينار ضمن ميزانية التنمية لسنة 2019 وحوالي 600 ألف أورو في إطار التعاون الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لتوسيع غرف الاحتفاظ بثكنة الامن الوطني 20 مارس ببوشوشة وتحسين ظروف الاحتفاظ وفصل القصر عن البالغين وبناء طابق علوي حديث وإحداث فضاء ملائم للاحتفاظ بالنساء إضافة إلى رصد حوالي مليوني دينار لأقاليم الحرس الوطني قصد تحسين غرف الاحتفاظ الراجعة إليها بالنظر وعددها 132 غرفة وذلك بالنظر لتوزيعها الجغرافي المتباعد والمتواجد عادة في مناطق ريفية أو جبلية خارج مواطن العمران”.

وأكّد جدّية الوزارة في معالجة الاكتظاظ عامة وظروف المحتفظ بهم خاصة عبر إرساء شراكات مع عديد الفاعلين في مجال حقوق الانسان مثل مجلس أوروبا والمفوظية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لتنظيم دورات تكوينية تخصصية تتعلق بآليات الرقابة والحماية ومبادئ السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة وحقوق الانسان وتحجير ممارسة التعذيب والمعايير الدولية لإلقاء القبض والاحتفاظ وكذلك مشاريع نموذجية لغرف احتفاظ مجهزة بكاميرات مراقبة.

ونقل البلاغ عن الفوراتي قوله أيضا “الداخلية تسعى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس الى تنفيذ مشروع حول تحسين أساليب التعامل مع المحتفظ بهم أثناء فترة الاحتفاظ وتواصل، في إطار تفعيل آلية الرصد الخارجي على أماكن الاحتفاظ، التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل إرساء الضمانات الاجرائية والحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب عبر فسحها المجال لزيارة مراكز الاحتفاظ في 59 مناسبة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبرلمان الأوروبي ومنظمة أطباء العالم ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” والمركز الدنماركي للابحاث وتأهيل ضحايا التعذيب وتمكين المفوظية السامية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية من مسك السجل الرسمي لكافة مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة”.

وأشار الفوراتي إلى أنّ الوزارة أبرمت يوم 5 سبتمبر الماضي مذكّرة تفاهم مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوعها زيارة مراكز الاحتفاظ وتسمح بمقتضاها الوزارة للرابطة بتنظيم زيارات منتظمة أو فجئية تؤديها فرق عمل الرابطة وفروعها الجهوية مع امكانية إجراء مقابلات فردية مع المحتفظ بهم ويخوّل لأعضائها الاطلاع على سجلّ الاحتفاظ وزيارة المرافق التابعة لمراكز الاحتجاز، والى انه تم إسداء التعليمات لتسهيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منذ إحداثها لإنجاح عملها والقيام بزيارات دورية أو فجئية مع امكانية إجراء مقابلات فردية مع المحتفظ بهم ومسك السجل الرسمي لكافة مراكز الاحتجاز.