الشارع المغاربي -وكالات: قام متظاهرون من أنصار مقتدى الصدر اليوم السبت 30 جويلية 2022 باقتحام مقر البرلمان العراقي، وأكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية،”دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء” فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن إصابة 7 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن، واعلنت وزارة الصحة من جهتها عن إصابة 60 متظاهرا.

وفي حين شهدت الاحتجاجات مواجهات مع القوى الأمنية وأسفرت عن عدد من الإصابات قام عدد من المتظاهرين بالاستحمام في نافورة مجلس النواب العراقي.

وتأتي المظاهرات بعد أن رشح خصم مقتدى الصدر “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يسعى زعيم التيار الصدري إلى منع عقد جلسة البرلمان المقررة لليوم والخاصة باختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وابرزت وزارة الصحة العراقية في بيان صادر عنها إن المؤسسات الصحية في العاصمة استقبلت 60 مصابا، معلنة حالة الاستنفار لمعالجة المصابين.

واكد شهود عيان إصابة 20 متظاهرا جراء إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في محيط المنطقة الخضراء فيما قال اخرون إن حالة بعض المصابين خطيرة.

وأطلقت قوات الأمن العراقية القنابل المسيلة للدموع صوب متظاهرين قاموا بإسقاط بعض الكتل الأسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء الحكومية، قريبا من مبنى البرلمان. ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، بينما تجمّع اخرون على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز اسمنتية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا قوات الأمن لحماية المتظاهرين الذين طالبهم بالتزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية.
وقال الكاظمي في بيان، “إن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة” مشددا على أن “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.
وتوجه متظاهرون من أنصار التيار الصدري منذ صباح اليوم إلى المنطقة الخضراء، على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد المتواصلة بسبب خلافات بين القوى السياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر 2021.
واختار تحالف قوى “الإطار التنسيقي” في 25 جويلية الجاري السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة مما خلف انقساما بين مؤيد ورافض، اذ تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري (شيعي) بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.