الشارع المغاربي: أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء 6 جوان طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الاجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران.

وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو “كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية”.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي تطلب من الولايات المتحدة “اعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في ايران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود”.

وكتب على “تويتر” “يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها”.

ويأتي الطلب في وقت يسعى خلاله القادة الأوروبيون إلى انقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين ايران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت بموجبه طهران على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على ايران واجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون ان الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرض العقوبات.

وذكرت عدة شركات كبرى بينها “توتال” الفرنسية و”ميرسك” الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في ايران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية “بي اس ايه” اول امس الاثنين أنها ستنسحب من ايران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.