الشارع المغاربي وكالات: وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 تحذيرا من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر، بسبب تواصل الإنهيار الاقتصادي وتداعيات ذلك على قطاعات عديدة منها انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.
واكدت اليونسيف في بيان صادر عنها ان “أربعة ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان”.
ونقل البيان عن ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو تشديدها على ان “قطاع المياه في لبنان يتعرض للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وعدّدت أسباب عدّة بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار وإنهيار شبكة الكهرباء و”مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”. وتوقعت أن تتوقف معظم محطات ضخّ المياه عن العمل “تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة”.
وحذرت موكو من أن “إفتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في ما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدّرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهرياً، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حسب البنك الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وتشهد البلاد شحّاً في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير الطاقة، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ممّا اضطرها بدورها الى التقنين.
كما يواجه القطاع الصحي أعباء متزايدة. وتحذر الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية منذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية.
وحذّرت المستشفيات يوم امس الخميس من أن عدداً منها مهدد بنفاد مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات “خلال ساعات” بما من شأنه أن “يعرض حياة المرضى للخطر”.