الشارع المغاربي- وكالات : ندّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب نيلز ميلزر بالسياسات والممارسات التي تستخدمها الدول لردع المهاجرين غير الشرعيين مشيرا إلى انها ترتكز على الرّدع والتجريم والتمييز وصولا إلى حد سوء المعاملة والتعذيب.
وأكّد ميلزر في بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه “لا علاقة للحماية المشروعة للحدود بالاحتجاز المنتظم وبالمدة غير المحدّدة لبقاء المهاجرين بمراكز الاحتجاز مما يشكّل حرمانا تعسفيا من الحرية”.
وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين “يتعرّضون للتخويف أو الابتزاز أو العنف الجنسي، أو إرغامهم على سحب طلبات اللجوء أو قبول العودة الطوعية إلى الوطن أو تقديم معلومات أو تقديم بصماتهم”.
وحثّ الدول على التقيّد التام بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيا إيّاها إلى “تمكين المهاجرين من الحماية الدولية، ودرس مطالب اللجوء حالة بحالة عند اتّخاذ أي قرار يتعلّق باحتجازهم أو معاملتهم أو ترحيلهم أو مثولهم أمام هيئة قضائية أو إدارية مختصّة”.
