الشارع المغاربي – وكالات: صادق البرلمان المصري على قانون يعطي الدولة حقّ وسلطة حجب صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحافيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان أمس الاثنين ستعامل الدولة المدونات وصفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص كـ“تويتر” و”فايسبوك” مثلما تعامل وسائل الإعلام  مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على ما تعتبره السلطات خرقا للقانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بإيقاف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحافيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يقدّم تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد ختمه من طرف السيسي.

ويقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وأنه تمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين.

لكن معارضيه يقولون إنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى نقلت رويترز عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين قوله إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأضاف″ سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحافيين”.

يذكر أن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات إلى جانب القبض على نحو 12 شخصا هذا العام وُجّهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة أغلبهم صحافيون أو معارضون بارزون للحكومة.