وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت أورورك، اول امس الأحد احتجاجا على فيديو التُقط داخل مقر الاتحاد الأوروبي الرئيسي

في بروكسل، تظهر فيه صحفية من أصول جزائرية تنتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت الوزارة وقتها أن “المسؤول السامي الجزائري أشار باستنكار وشجب الى ان” الشريط، الذي تظهر فيه الإعلامية البلجيكية

من أصول جزائرية، ليلى حداد، ” تم إنجازه داخل الهياكل الرسمية للبرلمان الأوروبي وهو ما يعد استغلالا تعسفيا لرموز الاتحاد

الأوروبي من أجل المساس بشرف و كرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية”.

وبعد استدعائه، قال سفير الاتحاد الأوروبي أنه أكد للسلطات الجزائرية أن “الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية

لا يتحدثون باسم الاتحاد، بل باسمهم الخاص، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام”.

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية، امس الاثنين، أن تغريدة أورورك على موقع تويتر، “لا تلزم إلا شخصه”، مشيرا إلى أن

“الجزائر تنتظر إجابة رسمية يتم تبليغها وفقا للصيغ والأشكال والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها”.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذه التغريدة، بالإضافة لكونها لا علاقة

لها بتساؤلات الجانب الجزائري، فهي في نفس الوقت لا تجيب عن الغرض من استدعاء السفير الأوروبي، المتمثل في طلب

الحصول على توضيحات بشأن استعمال الصحفية لرموز الاتحاد الأوروبي والوسائل التي يوفرها لفائدة وسائل الاعلام في

غير الغرض الذي وجدت من أجله، بل للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها”.

وخلص الناطق باسم الوزارة إلى القول “نبقى في انتظار رد رسمي عن التساؤلات التي أثارها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،

عند استدعائه للسيد أورورك”.