الشارع المغاربي -وكالات: اعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر امس الخميس 22 جويلية 2021 ان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية امرت بفتح تحقيق حول عمليات تجسس “تعرضت لها مصالح الجزائر وطالت شخصيات جزائرية”.
وجاء في البيان أنه “على ضوء ما تناولت بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات التجسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”، فإن “النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
وأضاف البيان أنه تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية” للتحقيق في “هذه الوقائع، التي إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري”.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد اكدت أن المغرب استهدف بشكل كبير الجزائر بين عامي 2017 و2019 بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، لافتة إلى أن هواتف مسؤولين جزائريين كبار مدنيين وعسكريين كانت مستهدفة.
وقالت الصحيفة إنه حسب معلومات اطلعت عليها، فإن المملكة المغربية من أكبر مستخدمي هذا البرنامج الاسرائيلي وانه استخدمها على حساب السلطات الجزائرية، مبينة ان عمل أحد الأجهزة الأمنية المغربية يرتكز على المناخ السياسي في الجزائر . وكشفت “لوموند” أن الجهاز الأمني المغربي اختار أكثر من 6 آلاف رقم هاتف يخص سياسيين أو عسكريين أو رؤساء أجهزة استخبارات أو كبار المسؤولين أو دبلوماسيين أجانب أو نشطاء سياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus، من قبل الحريف المغربي لشركة NSO الإسرائيلية.
وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية وصحيفة لوموند، فإن المغرب يعد مستخدما كبيراً للبرنامج، وتشكل هذه الأرقام الستة آلاف مجموعة كبيرة، في ضوء 50 ألف رقم هاتف التي تم اختيارها في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2017 و2019.
وحسب “لوموند” فان عملية المراقبة هذه، لم تقتصر على أرقام مواطنين على الأراضي الجزائرية، بل استهدفت الأرقام المفترضة لمواطنين جزائريين، ومعظمهم من الدبلوماسيين، في جنوب إفريقيا وأنغولا وبلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفوار (ساحل العاج) والإمارات العربية المتحدة ومصر وإسبانيا وإثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا وإيران وكينيا وموريتانيا، المغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجمهورية التشيك ورواندا والسنغال والسويد وسويسرا وسوريا وتونس وتركيا وزيمبابوي.
