الشارع المغاربي : قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بركاني بقاط، اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2018، إنّ اتّهام عائلة مريضة جزائرية طبيبا تونسيا بسرقة كليتها “يجب أن يكون قائما على أدلّة يُستند عليها” مضيفا “هناك اتّهام دون حجج”.

وأشار العميد إلى أنّ الطبيب اكتشف أثناء إجراء العملية الجراحيّة أنّ المريضة تعاني من مشاكل أخرى بسبب إصابة كليتها، وإلى أنّه كان عليه في هذه الحالة استئصالها على جناح السرعة دون استشارة المريضة أو عائلتها، حسب ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك آف آم”.

وأضاف “هذا طب وليست أمورا دقيقة… الطبيب يتخذ كل الاحتياطات قبل إجراء العملية الجراحية، لكن يُصادف بعض المستجدات عند بدء العملية، ويجب عليه التعامل معها في الحين، دون استشارة أي أحد، ويضطرّ أحيانا لإنهاء العملية عند اكتشاف ورم سرطاني على سبيل المثال”.

واعتبر رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أنّ فرضية وجود عملية متاجرة بالكلى مُستبعدة، وأنّ الحديث عن سرقة كلى من أجل إعادة بيعها، أمر مستبعد لعدة معطيات، أولها يتعلق بمطابقة الشخص صاحب الكلية مع الشخص الذي ستزرع له، لافتا إلى أنّ عمليات الزرع تتطلب إجراءات طبية خاصة للغاية.

وأكّد بقاط، على حق العيادة التونسية والطبيب المعالج، في مقاضاة العائلة الجزائرية بسبب التشويه والثلب.

يذكر أن الطبيب التونسي المدعى عليه من قبل المواطنة الجزائرية بتهمة سرقة إحدى كليتيها بعد إجرائها عملية بمصحة خاصة بالعاصمة قرّر مقاضاة المريضة من أجل الادعاء بالباطل ونشر أخبار زائفة وبتهمة التشهير والقذف العلني عبر الوسائل السمعية والبصرية.

وكان محامي الطبيب التونسي عصام بن سالم قد أكّد أنّ موكّله سيرفع قضيّة على إحدى القنوات الجزائرية الخاصة التي قامت بتمرير تقرير تلفزي عن الحادثة واتهمت منوّبه بالتحيّل وسرقة عضو بشري .
ولفت إلى أنّ العملية الجراحية التي خضعت لها المسنّة الجزائرية كانت في أحسن الظروف واالى انها حترمت خلالها جميع الإجراءات القانونية مشددا على أنها تمت بعلم من المريضة التي وافقت على العملية وأمضت على التعهّد.

وأعلن المحامي أنّهم سيطالبون بتعويضات عن القذف والتشهير الذين قال إنهما استهدفا منّوبه للمسّ بسمعته وبسمعة كلّ الأطباء التونسيين.