الشارع المغاربي-وكالات: كشف موقع “العربية نت” السعودي نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة ان السلطات الجزائرية أصدرت قرارا يمنع 140 شخصية سياسية ورجل أعمال جزائري من مغادرة البلاد.

وذكر الموقع بنفي سابق للبنك المركزي الجزائري مزاعم بخصوص تهريب رؤوس أموال بالعملة الاجنبية عبر البنوك إلى الخارج تزامنا مع احتجاجات ضد بوتفليقة وذلك اثر اتهام رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، بالاستفادة من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة وتحويل جزء منها إلى الخارج.

وأضاف المسؤولون أنه ليس بامكان أي بنك منح أي قرض بالدولار أو بأية عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وان ذلك هو الإطار القانوني، وأن أي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة.

من جهته اشار اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان صادر عنه منذ يومين، الى أن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).