الشارع المغاربي – وكالات : اعلن المغرب امس الاربعاء عن اجراءات جديدة لتسوية اوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية .

وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان ان “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

واوضح المجلس عبر موقعه الالكتروني انه اصبح بامكان  “القاصرين غير المرافقين”  للمرة الاولى تسوية اوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يملكون عقود شغل”.

وتابع انه “ يمكن للأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، ويملكون مستوى تعليميا يعادل الإعدادي الاستفادة ايضا من هذه التسوية”.

من جهة اخرى، اكد المجلس ان 28 الفا و400 ملف من 113 جنسية قدمت لتسوية اوضاع اجانب.

وتشمل التسوية الجديدة ايضا “النساء وأبناءهن (…) والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.