الشارع المغاربي: تتواصل التحقيقات مع الرئيس السابق للنادي الافريقي عبد السلام اليونسي بشأن شبهات تتعلّق بفساد مالي وسوء تسيير وقد مثل الرجل مؤخّرا في أكثر من مرّة أمام أنظار الفرقة الاقتصادية بالقرجاني للاستماع الى أقواله بناء على شكاية تقدمت بها في وقت سابق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اليونسي لم يتخلّف عن جلسات الاستماع وكان في كلّ مرّة حاضرا للدفاع عن نفسه بما يؤكّد أنه يملك بين يديه ما يؤكّد براءته من التهم المنسوبة اليه خاصة أنّ الرجل مازال متمسّكا بتعيين خبراء عدليين لتقييم التقارير المالية للنادي خلال عهدته الرئاسية للكشف عمّا له وما عليه.
وبعيدا عن مآل هذه التحقيقات التي جرّت في الآونة الأخيرة مع أكثر من اسم معروف في محيط النادي الافريقي يبقى السؤال الأبرز هو من المستفيد من تكرّر محاولات جرّ بعض الوجوه الرياضية المعروفة الى السجن؟ والسؤال الأهمّ هو الى متى تبقى المسؤولية الرياضية سيفا مسلّطا على رؤساء النوادي الذين يجدون نفسهم فجأة أمام خطر الايقاف والسجن بسبب شيكات متراكمة تمّ تسليمها في وقت كانت فيه بعض الفرق تمرّ بأزمات مالية خانقة؟
اليوم لم يعد اليونسي الاستثناء الوحيد في مشهد كروي مليء بالتقلبات والأزمات والمؤامرات فقبله كان رئيس الملعب القابسي صابر الجماعي ضحيّة شيكات بلا رصيد قادته الى السجن لولا تدخّل أولاد الحلال. وقبله كذلك عرف السعيداني نفس المصير ولكن بعناوين مغايرة دعته للهروب الى خارج الحدود وحتى المرحوم “سيد أحمد القروي” كان قد عاش سيناريو الرعب نفسه والأكيد أنّ أسماء أخرى ستكون قريبا على حافة المساءلة والمحاسبة وسيتهددها السجن بما أنّ عديد المسؤولين الرياضيين سلكوا نفس النهج وقاموا بتقديم شيكات يبدو أنها بلا رصيد لتسوية بعض الملفات ويبدو كذلك أنه حان وقت خلاصها.
المسألة لا تتعلّق أساسا بالأسماء أو بالمسببات ولكن المنطق يفترض أنّ يتمتّع رؤساء الأندية بأكثر حماية وبأكثر ليونة في التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة لأنّ الأموال التي صرفت أو الشيكات التي رصدت لم تكن لغرض شخصي أو ربحي أو مصلحي بالأساس وإنما لخدمة جمعيات رياضية هي في الأصل مؤسسات اجتماعية ما تزال الدولة الى حد الآن مسؤولة على ديمومتها واستقرارها. لذلك يبدو من الاجحاف كثيرا ومن الظلم أكثر أن تكتسي هذه التتبّعات صبغة قانونية بحتة ولا تضع في الحسبان الظرف العام الذي تعيشه البلاد وكذلك خصوصية بعض الجمعيات كما أنه من غير المقبول ومن العيب جدّا أن تحمل بعض القضايا صبغة التشفي لأسباب قد لا نعلم دوافعها.
