الشارع المغاربي: أعلن مسؤول في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المدعي العام الاتحادي، فتح تحقيقا في انتقالات عدد من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى.

وأصدرت لجنة الإشراف على أندية دوري الدرجة الأولى تقريرا حول انتقالات اللاعبين وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي الذي فتح تحقيقا.

ويجري الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا بشأن 62 صفقة انتقال مشبوهة أجرتها الأندية الإيطالية، وذلك وفقا لتقارير صحفية نشرتها صحيفتا “لا ريبوبليكا”، و”لاغازيتا ديللو سبورت” اليوم الأربعاء.

ويشتبه في أن هذه الصفقات أتمت من أجل أن تتمكن الأندية من تعديل حساباتها الاقتصادية، والتحايل على قوانين اللعب المالي النظيف.

وأرسلت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم الإيطالية، تقريرا إلى الاتحاد الإيطالي للعبة، حول هذه التحويلات المشبوهة البالغ عددها 62 بين عامي 2019 و2021، والتي أنشأتها الأندية من أجل تحقيق مكاسب مالية، تمكنها من الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالي.

ومن الانتقالات التي يحقق فيها الصفقة التبادلية المثيرة للجدل بين برشلونة ويوفنتوس في صيف 2020، حيث انضم بموجبها اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون أورو، بينما وقع البرازيلي آرثر ليوفنتوس مقابل 72 مليون أورو. صفقة كانت ضخمة من الناحية المالية، ولكن الفائدة الرياضية تركت موضع تساؤل حتى الآن.

واستشهد الاتحاد الإيطالي أيضا بانتقال أوسيمين إلى نابولي عام 2020 مقابل 70 مليون أورو، إضافة إلى انضمام 4 لاعبين من نابولي إلى ليل مقابل 20 مليون أورو، اثنان منهم الآن في دوري الدرجة الرابعة، وواحد في الدوري الإيطالي، والرابع بقي في فرنسا دون لعب.

ويعتبر يوفنتوس في واجهة التحقيقات، إذ لديه 42 انتقالا مشبوها في القائمة، مع تبادل 21 لاعبا بإجمالي 90 مليون أورو، لكن الأموال التي تم تداولها بالفعل كانت تزيد قليلا عن 3 ملايين يورو فقط.

وضربت فضيحة مماثلة في العام الماضي دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، وأسفرت في النهاية عن خضم نقاط لكل من تشيزينا وكييفو فيرونا، وهما فريقان أفلسا لاحقا ووفقا لنفس المصدر، يجري الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقاته حاليا، ولا يستبعد إمكانية فتح قضية في المستقبل القريب.