الشارع المغاربي: طالبت جمعيات ناشطة في المجال البيئي الحكومة بسحب قرار الترخيص باستعمال البلاستيك لتعليب الاسمنت الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة يوم 5 أوت الماضي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الجمعيات تلويحها باللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء هذا القرار في صورة عدم استجابة السلطات، معللة طلبها بما يحيط بالقرار من إخلالات وخروقات على المستويات القانونية والتقنية والمنطقية، معتبرة اياه “غير شرعي”،

ونقلت “وات” عن حسام حمدي، ناشط بيئي تاكيده أن مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي تابعت الموضوع منذ صدور القرار وانها رصدت العديد من الإخلالات القانونية والدستورية والإجرائية وبالخصوص بيئية قال “يمكن أن تضر بالصحة البيئية للمواطن” مبرزا ان ذلك دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والى مراسلة وزارة الصناعة لمطالبتها بسحب القرار، مشيرا الى أنّها لم تتلق إلى حدّ الآن أيّ رد من السلط المعنية.

وأضاف “تنشط هذه الجمعيات في مجال اختصاصها وتنتقد هذا القرار وترفضه من جانبه البيئي، ويمكن لأهل الاختصاص البحث في إمكانية وجود ملفات فساد وتضارب مصالح في هذا الملف” مشيرا إلى وجود تضارب في التصريحات بخصوص عدد الأكياس التي تستعمل سنويا لتعبئة الاسمنت والتي قال انه يصل الى حدود 150 مليون، مؤكدا غياب أيّة تصريحات بخصوص تأثيراتها المحتملة على البيئة.

كمت نقلت الوكالة عن أستاذة القانون البيئي عفاف همامي مراكشي، استعراضها الأسباب التي استند اليها مطلب الجمعيات البيئية لسحب القرار المذكور والذي قالت إنه لا يتماشى مع مقتضيات الدستور التونسي، في الفصول 38 و 45 و49 التي تكرس الحق في بيئة سليمة وفي الوقاية الصحية وفي تنمية مستدامة، مشيرة الى أنّ دخول قرار استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الاسمنت يضرب كافة هذه البنود لما يمثل من خطر ممكن على صحة المواطن وسلامة بيئته.

وأضافت أن هذا القرار يتعارض مع معاهدات دولية صادقت عليها الدولة التونسية تكرس حقوقا بيئية وواجبات على الدولة مثل مقاومة التلوث وحماية البيئة ومبدأ الحيطة والوقاية ، معتبرة أن هذا القرار يمس بالحقوق المكتسبة وبمبدأ عدم التراجع عن الحقوق .

وذكرت “وات”  أنّ من بين الجمعيات المطالبة بإلغاء القرار، المجلس العربي الإفريقي للتنمية المستدامة وجمعية الصحة والبيئة وجمعية المواطنة والتنمية المستدامة وجمعية التربية البيئية للأجيال القادمة وحركة الشبيبة من أجل المناخ تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.