الشارع المغاربي: اكد الخبير في البيئة والتغيرات المناخية حمدي حشاد اليوم الاحد 31 جويلية 2022 تسبب باعثين عقارين في حرائق الغابات المسجلة بتونس خلال السنوات الأخيرة مشددا على سعيهم للتخلص من الغابات لكسب مساحات عقارية لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وقال حشاد في تصريح لـ”سكاي نيوز” : “ان اشتعال أكثر من 2000 هكتار من الغابات في نفس المنطقة وفي ظرف وجيز يبدو غريبا خاصة أن الأسباب الطبيعية لا يمكن أن تمثل علميا سوى 4 % فقط من أسباب الحرائق وتتعلق بالتغيرات المناخية التي تساعد على اشتعال النيران مثل الصاعقة والبركان أو تسرب الغازات إلى قلب الأرض طبيعيا… أما بقية الأسباب فتتعلق بالسلوك البشري سواء كان متعمدا أو غير مقصودا”.
واضاف “مسؤولون سياسيون سابقون ثبت تورطهم في حرائق الغابات من أجل بناء عقارات مطلة على البحر كما تجري التحقيقات حاليا مع ثلاثة أشقاء تبين أنهم تسببوا في حريق جبل بوقرنين الأخير”.

واشار حمدي حشاد إلى أن معدل الحرائق في تونس قبل الثورة “كان لا يجاوز 3 هكتارات سنويا” مضيفا “ثم أصبحنا نتحدث في عام 2013 عن خسارة 14 ألف هكتار وفي عام 2021 عن اشتعال 27 ألف هكتار من الغابات بما يعني أن الإفلات من العقاب فاقم من هذه الجرائم البيئية لصالح المستفيدين منها ومن بينهم “مافيا الخشب المحروق، التي يبيع افرادها الخشب المرحي لشركات تربية الدواجن والباعثين العقاريين الذين يستغلون المساحات المحروقة لتشييد المنتجعات الغابية متناسين دور الغابات في الحماية من زحف الرمال”.

واعتبر أن الحل هو “تطبيق قانون الإرهاب على المخالفين والذي ينص على أن الإضرار بالغابات وتدميرها وحرقها لا يقل عنفا وتخريبا عن التفجيرات واستهداف الأبرياء خاصة أن حرق الغابات يتسبب في انجراف التربة وردم السدود وفي نقص في الماء ومساسا بالأمن الغذائي والمائي”.