الشارع المغاربي: أكّد رئيس بلدية عقارب فؤاد بن الاشهب اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 على ضرورة تحقيق ما اسماه “الانتقال البيئي” عبر معالجة النفايات وتثمينها بدل اعتماد تقنية الردم مشيرا الى أنّ مكتب الدراسات سيشرع في دراسة وحدة لتثمين ومعالجة النفايات قال انها ستركز مبدئيا بمعتمدية المحرس وتبعد حوالي 17 كلم عن بلدية عقارب و12 كلم عن بلدية المحرس مضيفا “حسب الدراسة الموجودة ليس مصبا مراقبا وانما وحدة رسكلة وتثمين لمعالجة النفايات”.

وقال بن الاشهب خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام “: “لاول مرة يتّخذ المجلس البلدي في عقارب قرارا بالاجماع ..المسـألة البيئية كانت تحظى بالاجماع من طرف اعضاء المجلس البلدي وهذا يبرز معاناة سكان المنطقة من الاثار الوخيمة للمشكل البيئي ومن المعلوم حسب مجلة الجماعة المحلية ان المجلس البلدي محمول على عاتقه احداث مرافق عمومية ومن اهمها المخصصة لتجميع الفضلات المنزلية وفقا لقانون افريل 2016 ورفعها للمصبات المراقبة”.

واضاف “في تاريخ 27 سبتمبر اتجهنا الى تعليق قبول النفايات بالمصب لاسباب صحية ولادخال بعض التعديلات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اكدت على ضرورة احداث خانة جديدة اضافية لمواصلة استغلال المصب ونحن كمجلس بلدي وفي اطار استشارة وجوبية لنا حتى وان كانت غير ملزمة عقدنا دورة استثنائية وتم اتخاذ القرار بالاجماع برفض احداث اية خانة جديدة…كل هذا يأتي على خلفية احتجاجات كبيرة في المنطقة البلدية والمخاطر البيئية التي يعيش على وقعها المواطنون “.

وأضاف “عقدنا السنة الفارطة اتفاقية بحضور والي صفاقس وجميع الاطراف المتدخلة خاصة منها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واتفقنا على استغلال المصب الى تاريخ 31 ديسمبر 2021 . ولكن نظرا لهذا التوقف وبعدما اخبرتنا الوكالة ان الخانات المخصصة لقبول النفايات استوفت طاقتها وجميع الفضاءات المتوفرة بها مما يعني انه لا بد من احداث خانة جديدة اتخذ المجلس البلدي قرارا برفض احداث اية خانة جديدة واثر ذلك ادت وزيرة البيئة يوم 27 اكتوبر المنقضي زيارة الى صفاقس وتطرقت الى حلول عاجلة لكن الى متى سنظل نعمل بتقنيات قديمة مثل ردم النفايات ..لا بدّ من تحقيق الانتقال البيئي ومعالجة النفايات وتثمينها… هذا تقريبا الوضع العام في ولاية صفاقس وخاصة بمعتمدية عقارب التي يوجد بها المصب المراقب” .

وبخصوص الحلول قال رئيس البلدية “حسب تصريح المدير العام لوكالة التصرف في النفايات هناك حلول وفي اخر جلسة عقدت تحت اشراف وزيرة البيئة كانت هناك حلول عاجلة تهدف بالاساس لتأمين رفع الفضلات وايجاد مناطق اخرى بعيدة عن السكان لتأهيلها واستغلالها لقبول النفايات مؤقتا الى حين الدخول والانخراط في منظومة الانتقاء وفرز النفايات ومعالجتها وتثمينها وحسب علمي اللجنة العليا للصفقات اسندت الصفقة لمكتب دراسات للشروع في دراسة وحدة التثمين ومعالجة النفايات ومبدئيا ستكون بمعتمدية المحرس واؤكد انه حسب الدراسة الموجودة لن يكون مصبا مراقبا وانما وحدة رسكلة وتثمين لمعالجة النفايات”.