الشارع المغاربي -نقل منى المساكني: اكد الناشط في المجتمع المدني والمحامي أحمد صواب ان اجال البت في الطعن المقدم من قبل عدد من النواب في دستورية تعديلات المحكمة الدستورية انتهت منذ يوم امس الثلاثاء 19 ماي مستغربا من عدم نشر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها بخصوص الطعن او التمديد في النظر فيه.

وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “من الثابت انه تم ايداع الطعن في دستورية تعديلات قانون المحكمة الدستورية يوم 8 ماي الجاري مما يعني باعتبار ان يوم العد لا عد انه كان على الهيئة اصدار يوم امس الثلاثاء قرارها بخصوص هذا الطعن استنادا الى الفصل 21 من قانونها الذي يمنحها 10 ايام للبت” .

واضاف” الاجال تنتهي يوم 19 ماي الا في صورة اقرار تمديد في النقاشات وهذا يحدث لمرة واحدة وبقرار معلل لمدة اسبوع وطالما لم يتم الاعلام بوجود قرار في التمديد فان السؤال المطروح: لماذا لم يصدر قرار الهيئة بعد بشكل معلل قبولا او رفضا؟”.

وتابع” واضح وكأن لعنة ضربت المحكمة الدستورية.. في كل مرة هناك مشكل وتعطيل …كان على مؤسسة تحترم نفسها مثل هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين اصدار قرارها منذ يوم امس او اعلام رسمي بالتمديد لاسبوع .”

وشدد على ان لا فرضيات في هذا الملف باستثناء امرين لا ثالث لهما: إما اصدار القرار او التمديد باسبوع مع اعلام مسبق وتعليل لاسباب التمديد.

يذكر ان النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني كان قد اكد يوم 8 ماي 2021 انه تم إيداع عريضة طعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية المنقح معتبرا ان إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية شابت مشروع القانون.

وتظهر العريضة الموجهة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي نشر العجبوني نسخة منها على صفحته بموقع فايسبوك ان ما لا يقل عن 34 نائبا اغلبهم من المنتمين للكتلة الديمقراطية اضافة الى عدد قليل من النواب المستقلين والمنتمين لكتل اخرى امضوا على عريضة الطعن.

كما نشر النائب نسخة من “وصل تلقي طعن” ممضى من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ اليوم السبت.

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم 4 ماي في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية دون ادخال تحويرات على قراءته الاولى .